أخبار 🇯🇴

البنك الدولي يقدم حزمة تمويل بقيمة 1.45 مليار دولار للأردن

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي قد وافق على حزمة تمويل بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن فترة سداد القرض الميسر تمتد إلى 34 عاما وله ميزة كبيرة بالمقارنة مع التمويل المتوفر في السوق لتلبية احتياجات الموازنة.

وقال البنك الدولي في بيان أصدره اليوم الأربعاء من واشنطنإن القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل يساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات، مضيفاسيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين لدعم خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تعد ضرورية لتحقيق النتائج الكلية للبرنامج“.

وبين البيان أنتكلفة حزمة التمويل ستكون أقل بكثير من أسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث ستستفيد من ضمانة بقيمة 250 مليون دولار من المملكة المتحدة، وأخرى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية“.

وقال البنك في البيانإن الأردن أجرى تخفيضا على النفقات العامة؛ مع الحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل نموا بمعدل 2 بالمئة سنويا على مدار العامين الماضيين“.

وأوضحت الوكالة أن أحد العناصر المهمة في هذا القرض يتمثل في تنشيط نمو القطاع الخاص من خلال دعم الإصلاحات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات في قطاعات خدماتية يتمتع فيها الأردن ببعض المزايا النسبية؛ وترشيد إجراءات استخراج التراخيص وعمليات التفتيش لخفض تكاليف مزاولة الأعمال ولا سيما للشركات الصغيرة؛ وتحسين البنية التحتية الائتمانية (من خلال تنفيذ قوانين الإعسار والمعاملات المضمونة)؛ ووضع لوائح تنظيمية جديدة للمشتريات الحكومية لتقليل التكاليف المالية وتعزيز الشفافية.

وستستهدف الإصلاحات التي بدأ الأردن بإجرائها، المحاور الاقتصادية التي تحتاج إلى تحسين، ويشمل ذلك تعزيز خدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة لتسخير إمكانات الاقتصاد الرقمي للشباب الأردني، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار.

كما يشمل معالجة تكاليف الطاقة في الأردن من خلال خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع الطاقة، وهو تحول هيكلي يتناول الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع والبيئة التنظيمية طويلة الأجل.