بنوك عربية
واصل التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن تسجيل وتيرة نمو قوية خلال الأشهر الأولى من العام المالي الجاري 2026، في وقت أظهرت فيه مؤشرات القطاع البنكي ارتفاعا متواصلا في حجم الودائع والقروض الممنوحة للأسر والمقاولات، بما يعكس استمرار دينامية التمويل داخل الاقتصاد الوطني.
وأفادت أحدث البيانات المالية الصادرة عن بنك المغرب المركزي حول القروض والودائع البنكية، بأن التمويل التشاركي المخصص للسكن، وخاصة عبر صيغة “المرابحة العقارية” بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا، بلغ 31 مليار درهم عند نهاية إبريل 2026، مقابل 26,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققا نموا سنويا بنسبة 18,4 %.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، ارتفع حجمها إلى نحو 400 مليار درهم، بزيادة بلغت 3,6 % مقارنة مع إبريل 2025، و1% مقارنة مع نهاية شهر ديسمبر 2025. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع قروض السكن بنسبة 3 %، إلى جانب نمو قروض الاستهلاك بنسبة 4,8%.
وكشفت معطيات البنك المركزي أن جاري القروض البنكية وصل إلى 1246,8 مليار درهم عند نهاية إبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 7,8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا المنحى الإيجابي ارتفاع القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 8,1 %، مقابل زيادة بلغت 6,2 % بالنسبة للوكلاء الماليين.
وعلى مستوى تمويل المقاولات، سجلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة نموا سنويا بنسبة 6,4 %، مدفوعة أساسا بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 14,5 %، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7 %، فضلا عن نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 3,4 %.
وفي جانب الادخار، أوضح بنك المغرب أن حجم الودائع لدى البنوك بلغ 1376,3 مليار درهم مع نهاية إبريل 2026، بارتفاع سنوي قدره 9,9 %.
ووصلت ودائع الأسر إلى 1009,5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 8,4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينها 230,2 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما ارتفعت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة إلى 247,5 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 13,2 %، في مؤشر على تحسن مستويات السيولة لدى النسيج الاقتصادي واستمرار الثقة في القطاع البنكي.