أخبار أخبار عالمية

فرنسا: على أوروبا أن تجد مرشحا لرئاسة صندوق النقد

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم السبت نقلا عن وكالة رويترز للأنباء إنه يتعين على وزراء مالية أوروبا إيجاد مرشح توافقي لتولي رئاسة صندوق النقد الدولي خلفا لكريستين لاجارد.

وقد رشح زعماء الاتحاد الأوروبي لاجارد الأسبوع الماضي لتحل محل ماريو دراجي في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي مما أثار تساؤلات عمن سيحل محلها في صندوق النقد.

وقال الوزير الفرنسي على هامش مؤتمر الاقتصاد والأعمال الذي يعقد في جنوب فرنسا إن وزراء مالية أوروبا سيناقشون الأمر في اجتماع في بروكسل يوم الثلاثاء، وصرح للصحفيينينبغي أن نتوصل لحل وسط على المستوى الأوروبي.. يحدوني الأمل في التوافق على أفضل مرشح، أفضل مرشح أوروبي لصندوق النقد الدولي“.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن طرح محافظ بنك إنجلترا مارك كارني كمرشح أوروبي للمنصب قالإذا كان لدينا مرشح أوروبي على مستوى جيد فقد يكون لدينا مرشح جيد لصندوق النقد، ويحمل كارني، الذي ولد ونشأ في كندا وعمل محافظا للبنك المركزي الكندي أيضا، جوازي سفر كل من بريطانيا وأيرلندا فضلا عن الجنسية الكندية.

وقال مسؤول فرنسي نقلا عن الوكالة إن من المقرر أن يناقش لو مير الأمر مع الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع وإن من المرجح أن يتحدث مع كارني قبل ذلك، وأضاف المسؤول أن فرنسا تدرك أن الدعم لكارني يكتسب زخما. مضيفا أنه إذا ما قررت فرنسا مساندته فإن ذلك سيكون عاجلا وليس آجلا.

ولكنه أضاف أن ثمة قلق من إرساء سابقة بدعم كارني بما أنهكندي في الأساسإلا أنه يحظى بتقدير كبير.

وعادة ما يكون مدير صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن أوروبيا، بينما يكون مدير المؤسسة الدولية الشقيقة البنك الدولي أمريكيا وفي بعض الأوقات، سعت أسواق ناشئة كبيرة لكسر هذا الاحتكار الثنائي والتقدم بمرشحيها.

وترى الوكالة أن رئاسة البنك الدولي ذهبت في الآونة الأخيرة للأمريكي ديفيد مالباس وهذا ما دفع المسؤول الفرنسي للقول إنه ليس هناك أي سبب يمنع تولى شخصية أوروبية رئاسة صندوق النقد مرة أخرى.

وقال المسؤول إن المرشحين الأوروبيين الآخرين اللذين يحظيان بفرصة كبيرة هما مارجريت فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة ووزير مالية هولندا السابق يورجن ديسيلبلوم.

كما ذكرت الوكالة أن لومير قد استبعد نفسه الجمعة الماضية من السباق على المنصب وقال في مقابلة مع محطة بي.اف.ام التلفزيونية إنه ينوي الاستمرار في منصب وزير المالية خلال رئاسة ماكرون التي تستمر خمسة أعوام.