طرح مركز دبي المالي العالمي فئات جديدة من التراخيص والرسوم أمس الأربعاء بحسب وكالة أنباء الإمارت في خطوة تؤكد المساعي الرامية لمنح الأولوية لتقديم حلول تسهيل مزاولة الأعمال في المركز.
وطرح المركز أربع فئات جديدة من التراخيص كجزء من القانون التشغيلي الجديد ولوائحه التنظيمية بما فيها التراخيص قصيرة الأجل والتراخيص المقيدة والتصاريح التجارية والتراخيص المزدوجة وتأتي كل من هذه الفئات الجديدة مع مزايا مثل تخفيض رسوم الترخيص وتعزيز المرونة ما يتيح للمزيد من الشركات فرصة إدارة أعمالها من المركز.
وتأتي التحسينات الجديدة على نظام التراخيص نقلا عن الوكالة استجابة لاحتياجات السوق، وكخطوة ترسخ التزام مركز دبي المالي العالمي بتأمين بيئة أعمال داعمة ومتوازنة بمستويات عدة من الحماية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقال خالد الزرعوني نائب الرئيس الأول ومسجل الشركات في سلطة مركز دبي المالي العالمي إن المركز يواصل من موقعه كمركز مالي محوري تطوير وتكييف منظومة الأعمال لديه بما يتناسب مع الأطر التشريعية ذات المستوى العالمي وذلك من أجل تعزيز جاذبية مركز دبي المالي العالمي أمام الشركات.
وأضاف الزرعوني أن التراخيص والرسوم الجديدة الصادرة بموجب القانون التشغيلي الجديد ولوائحه التنظيمية للمركز تعتبر سابقة من نوعها في المنطقة، وستمكن الشركات العاملة ضمن المركز من النمو إلى جانب تشجيعها على تأسيس المزيد من المحافظ المتنوعة من الأنشطة التجارية في المركز المالي وستعزز هذه الخطوة من مكانة السوق في الأسواق العالمية وتدعم رؤية دبي الطامحة لتكون المدينة الأولى من حيث سهولة مزاولة الأعمال بحلول عام 2021.
وأضافت الوكالة أنه بموجب “فئة التراخيص قصيرة الأجل الجديدة“، ستكون شركات التجزئة وغيرها من الشركات غير المالية قادرة على تنفيذ أعمالها انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي بمعدلات تتسم بالمرونة وعلى مدى أطر زمنية أقصر ويشمل هذا رسم تسجيل تنافسي يبلغ 100 دولار أمريكي ورسم ترخيص يتراوح بين 300 دولار أمريكي و5.100 دولار أمريكي بحسب المدة الزمنية.
كما جرى طرح “التراخيص المقيدة” للشركات المهتمة بتطوير أو اختبار منتجات وخدمات جديدة أو مبتكرة في مركز دبي المالي العالمي حيث سيكون بمقدور الشركات التي تحصل على هذا الترخيص الاستفادة من رسم التسجيل المخفض البالغ 100 دولار أمريكي ورسوم الترخيص السنوية التي تتراوح قيمتها بين 1,000 و4,000 دولار أمريكي ما يتيح قدرا أكبر من المرونة من أجل الابتكار والاختبار والوصول إلى منظومة المركز المالي التي تشمل برامج الحاضنة ومسرع الأعمال.
وستسمح “فئة التصاريح التجارية” لكل من الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي وغير العاملة فيه مثل شركات الفعاليات ومنافذ تجارة التجزئة ومزودي خدمات التدريب أو الخدمات التعليمية القيام بأنشطتها التجارية الرئيسية ضمن المركز المالي برسوم تنافسية وتتراوح قيمة الرسوم المفروضة على التصاريح التجارية بين 100 و2,000 دولار أمريكي بحسب طبيعة النشاط التجاري ومدته الزمنية.
وسيمكن “الترخيص المزدوج” الشركات غير المالية وغير العاملة في قطاع التجزئة والمرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية من إدارة أعمال الشركة التابعة لها في المركز المالي انطلاقا منه ويشمل هذا شركات المحاماة و“المراجعة والتدقيق المالي” والاستشارات والشركات العائلية والقابضة ومزودي الخدمات المؤسسية الذين سيكونون قادرين على الاستفادة من الرسم السنوي البالغ 1,000 دولار أمريكي.
يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي ملتزم بشدة بمكانته الرفيعة كأكثر السلطات الخاضعة للقانون العام مهنية وملاءمة لعمل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وتتمثل رؤيته في ريادة مستقبل القطاع المالي ويعمل اليوم على توفير أكثر بيئات التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولا في المنطقة بما في ذلك حلول الترخيص الفعالة من حيث التكلفة، والتشريعات المخصصة الغرض وبرامج المسرعات المبتكرة والتمويل للشركات الناشئة التي ما زالت في مرحلة النمو.