حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 7.5 مليار درهم. وتشمل هذه النتائج أرباحا نتيجة التخلص جزئيا من حصة في نتورك إنترناشيونال بقيمة 2.1 مليار درهم. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة 10% نتيجة لنمو الأصول، ونمو الدخل من غير الفائدة بنسبة 20% نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وبلغ صافي الأرباح 7.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية الأساسية بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبلغ إجمالي الدخل 9.5 مليار درهم مرتفعا بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو الأصول وارتفاع دخل الرسوم.
كما انخفض صافي هامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 2.77%، وذلك على خلفية توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وبلغ إجمالي الأصول 537.8 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 7% عن نهاية العام 2018.
وبينما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى 337.7 مليار درهم، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى 366.7 مليار درهم، ولاتزال معدلات جودة الائتمان مستقرة، حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9% فيما بلغت نسبة التغطية 125.8%.
كما ذكر التقرير أن معدل تغطية السيولة قد بلغ 188.8%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 92.1% إلى الوضع السليم للسيولة في المجموعة، وتحسنت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية بنسبة 0.8% لتصل إلى 17.4 % خلال العام 2019.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني،“تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق أداء مالي جيد للنصف الأول من العام 2019. وتواصل المجموعة تحقيق مزيد من التقدم في إطار توسيع نطاق تواجدها دولياً. كما يسعدنا حصول البنك على تصريح لفتح عشرين فرعاً إضافياً في المملكة العربية السعودية. كما قام البنك بافتتاح فروع جديدة في مصر، وحصل كذلك على جميع الموافقات الرقابية ذات الصلة بصفقة الاستحواذ في تركيا. وتماشياً مع مبادرة: “2019 – عام التسامح“، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – حفظه الله – يشارك بنك الإمارات دبي الوطني في البرامج والمبادرات التي تؤكد على وحدة الأمة والتزامها بتعزيز التسامح والتعايش واحترام التنوع“.
التقرير المالي
وأوضح التقرير المالي أن إجمالي الدخل للنصف الأول من العام 2019 قد وصل إلى مبلغ 9.527 مليار درهم، بزيادة قدرها 13% مقارنة بمبلغ 8.451 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2018، ونما صافي دخل الفائدة بنسبة 10% في النصف الأول من العام 2019 ليصل إلى 6.852 مليار درهم، وذلك نتيجة لنمو الأصول بنسبة 13%، والذي عوض إلى حد كبير الانخفاض الطفيف في هامش صافي الفائدة.
وارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على خلفية ارتفاع دخل معاملات الصرف الأجنبي الناتج عن أعمال التداول ومكتب إدارة الأصول والمطلوبات، إلى جانب تحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيحة ارتفاع دخل الرسوم الأساسية وتدني القيمة المخفضة على الأوراق المالية الاستثمارية.
وارتفعت التكاليف للنصف الأول من العام 2019 بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.826 مليار درهم، وهذا عائد إلى الزيادة في تكاليف الموظفين المتعلقة بأنشطة التوسع الدولي والاستثمار في مشاريع التحول الرقمي وتحديث بنية تكنولوجيا المعلومات. ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 29.7% ضمن الحدود التوجيهية والتي تبلغ 33%، وهو ما يتيح لنا مزيداً من الإمكانات للاستثمار الانتقائي بهدف دعم فرص النمو المستقبلي.
وخلال النصف الأول من العام 2019، لم يطرأ أي تغيير على معدل القروض منخفضة القيمة والذي انتهى عند نسبة 5.9%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية 1.226 مليار درهما خلال الفترة، وهي أعلى بنسبة 62% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 بسبب ارتفاع صافي تكلفة المخاطر السنوي إلى 82 نقطة أساس.
وفي النصف الأول من العام 2019، حققت المجموعة أداء انعكس من خلال تسجيل صافي أرباح بلغ 7.482 مليار درهما، وهو أعلى بنسبة 49% من الربح المسجل في النصف المقابل من العام 2018. وتشمل هذه النتائج أرباحا نتيجة التخلص من حصة في نتورك إنترناشيونال بقيمة 2.1 مليار درهم. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نموا بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بالنمو القوي للأصول وارتفاع دخل الرسوم.
وارتفعت كل من القروض والودائع بنسبة 3% و5% على التوالي منذ بداية العام. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 92.1%. وخلال النصف الأول من العام 2019، قام البنك بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 9.7 مليار درهم صادرة بسبع عملات مع آجال استحقاق تصل حتى 20 عاماً، وهي تغطي إجمالي المبالغ المستحقة للعام 2019 بالكامل.
كما في 30 يونيو 2019، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك 17.4% ونسبة الشق الأول 20.4% ونسبة كفاية رأس المال 21.5%.
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
وفيما يتعلق بإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات فقد بلغ إجمالي الدخل 3.933 مليار درهما، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعا بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. وارتفع دخل الرسوم بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بأعمال البطاقات والصرف الأجنبي، ويمثل دخل الرسوم 34% من حجم الإيرادات.
ونمت المطلوبات بواقع 2.8 مليار درهم (بزيادة 2%) مقارنة بنهاية العام 2018، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. كما ارتفعت قروض الأفراد خلال العام، مدعومة بالأنشطة القوية المتمثلة في الارتفاع بمحفظة القروض الشخصية. وشهدت مبيعات البطاقات الجديدة ارتفاعاً بنسبة 24% مقارنة بالفترة السابقة مدعومة بالمبيعات القوية لبطاقة ائتمان فيزا “U من إعمار” ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي تمثل ما يقارب نصف الحجم الإجمالي للمبيعات.
وواصلت الإدارة التركيز على شريحة العملاء من أصحاب الثروات، حيث كان هناك زيادة بنسبة 13% خلال العام من حيث انضمام عملاء مرموقين جدد إلى الخدمات المصرفية المميزة وعملاء مرموقين ناشئين إلى الخدمات المصرفية الشخصية “بيوند“، وشهدت الإدارة أيضا نموا بنسبة 10% في قاعدة عملائها وارتفاعاً بنسبة 24% في الإيرادات التجارية مقارنة بالفترة السابقة.
كما واصل البنك التقدم في خطط مشاريع التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء من خلال التعاون مع “أمازون ويب سيرفيسيز (AWS)” لغرض استخدام والاستفادة من تحليلات بيانات “أمازون ويب سيرفيسيز (AWS)”، والتعلم الآلي وغيرها من التقنيات المتطورة. وعلاوة على ذلك، فقد أتاح إطلاق خاصية فتح الحساب الرقمي الكلي للعملاء من الأفراد إمكانية فتح حساب جديد بشكل فوري باستخدام أجهزة هواتفهم المتحركة. وتمكنت “.Liv”، منصة الخدمات المصرفية الرقمية من جذب عدد أكبر بنسبة 42% من العملاء مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبذلك أصبحت تضم حالياً قاعدة عملاء تزيد عن 250,000 عميلاً.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
بلغ صافي الأرباح لدى إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات ا 2.999 مليار درهم بزيادة بنسبة 6% عن الفترة المقابلة من العام 2018. وانخفض صافي الأرباح بنسبة 12%، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الانخفاض في تحصيلات القروض.
وارتفع صافي دخل الفائدة البالغ 2.299 مليار درهم للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو أنشطة الإقراض. وبلغ دخل الرسوم 700 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019 مرتفعاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2018، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الإقراض وتحسن أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية.
وارتفعت التكاليف بنسبة 9% للنصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المبادرات الانتقائية التي تم اتخاذها لإعادة صياغة نهج الأعمال. وفي إطار برنامج التحول الرقمي في البنك، تواصل إدارة خدمات المعاملات المصرفية في البنك الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين قدرات ومنافع منتجاتها. وفي العام 2019 تم طرح عدد من القدرات المحسنة للمنتجات، بما في ذلك بوابة التمويل التجاري الرقمية التي تقدم أحدث تجربة تعامل مصرفي للعملاء وأكثرها تطورا.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الموجودات بنسبة 4% لتعكس بذلك قوة الطلب على القروض طويلة وقصيرة الأجل بالإضافة إلى التمويل التجاري. كما ارتفعت الودائع بنسبة 10%.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة نموا في الدخل بنسبة 72% ليصل إلى 456 مليون درهم للنصف الأول من العام 2019 مقارنة بمبلغ 265 مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2018.
وارتفعت إيرادات التداول بنسبة 80% مدعومة بالأداء القوي لأعمال التداول في منتجات الائتمان والتي كانت ناتجة عن ارتفاع حجم الإصدارات الجديدة في المنطقة. وتمكن مكتب التسعير من تحقيق أقصى استفادة من أوضاع السوق المواتية، وهو ما ساعده على زيادة حصته في السوق. كما ساهم مكتب الصرف الأجنبي في دعم الأرباح من خلال الاستفادة من تقلبات أسعار الصرف في مجموعة العملات العشر الرئيسية.
كما تمكن مكتب إدارة الأصول والمطلوبات منقلا عن التقرير ن تحقيق نتائج متميزة من خلال تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح الاستفادة القصوى من تحركات أسعار الفائدة.
وأضاف التقرير أن مكتب التمويل العالمي قد قام بجمع 9.7 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من خلال عمليات الطرح الخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة 20 عاماً. كما نجح المكتب في إتمام عملية إصدار أوراق مالية دائمة للشق الأول من رأس المال بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.