أخبار 🇶🇦

آل ثاني : تعديل تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتلائم مع المعايير الدولية

بنوك عربية

قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محمد بن حمد آل ثاني، إن “بلاده قد قامت بمراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي”.

وأكد محمد بن حمد آل ثاني، في كلمة له في افتتاح أعمال مؤتمر “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية” أن “بلاده أدخلت التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تساهم في وضع أفضل الممارسات التشريعية لمنظومة متكاملة”.

وفي هذا السياق، أشار آل ثاني إلى “صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، ليحل محل القانون السابق رقم 4 لسنة 2010، وكذلك صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 27 لسنة 2019 ليحل محل القانون السابق رقم 3 لسنة 2004”.

كما أكد “التزام الدولة بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين والنتائج المباشرة الإحدى عشر وذلك بصفتها عضوا في مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)، ومن خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وينظم اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وبرعاية مصرف قطر المركزي مؤتمر “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية” على مدى يومي 29 و30 يناير الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من كبار المختصين في مجال الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها مكافحة الجرائم المالية، والامتثال الدولي والتنظيمي، والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.

ولفت محمد بن حمد آل ثاني إلى أن “التطور التكنولوجي جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة”.

وفي هذا السياق، شدد نائب محافظ مصرف قطر المركزي على “ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة هذه الجرائم ومحاربته، كما حث المؤسسات المالية على فهم مخاطر الجرائم المالية بكافة أنواعها وعلى تطبيق العناية الواجبة في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.”

وأكد أن “هذه التحديات تضع على عاتق الجهات الرقابية والإشرافية عبئا ثقيلا لمواجهتها وخفض المخاطر والحد من الجرائم المالية والإلكترونية”

 

مواضيع ذات صلة

أصول بنوك قطر تقفز إلى495.61 مليار دولار في نهاية تشرين الأول

Nesrine Bouhlel

تعيين محمد بن سعود آل ثاني محافظا لمصرف قطر المركزي

Nesrine Bouhlel

أصول قطر المركزي تنمو إلى 274.59 مليار ريال بزيادة 7.45% في تشرين المنقضي

Nesrine Bouhlel