بنوك عربية
توقعت ستيفاني وليامز ،الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن، أمس الثلاثاء 19 مايو، أن العجز المتوقع في الميزانية الليبية لهذا العام سيصل إلى أكثر من 26 مليار دينار ليبي، مبينة أن هذا ما دفع بالمصرف المركزي الليبي بفرض تدابير تقشفية شملت فرض قيود على النقد الأجنبي.
وأشارت ستيفاني وليامز، إلى أن خسائر إغلاق النفط تجاوزت الـ 4 مليار دولار أمريكي.
وأضافت وليامز أن كل ذلك تسبّب في فقدان الدخل ونقص الغذاء في البلاد وإرتفاع الأسعار وإضطراب سلسلة التوريد، كما أدّى إلى زيادة سعر الصرف في السوق الموازي من 4.1 دينار ليبي في شهر يناير المنقضى إلى 6.10 دينار ليبي في مايو الجاري، مؤكدة أن هذا الأمر قد أضرّ بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأسهم ذلك في محو العديد من المكاسب التي تحققت من الإصلاحات الإقتصادية التي تم إقرارها في عام 2018، بحسب وصف المبعوثة الأممية.