بنوك عربية
أشارت صحيفة “الإمارات اليوم”، إلى أن مختص في القطاع المصرفي الإماراتي قد أكد، اليوم الأربعاء 03 يونيو، أن تقدم الحريف بطلب لأخذ قرض “توب أب”، أو أخذ مبلغ إضافي يحتاج إليه، لا يمكن فصله عن تمويله القديم، حيث يضاف إليه ويتم ترتيب القسط الشهري على أنه معاملة جديدة للتمويل كاملا، بما يستوجب تأمينا جديدا، لأن القائم كان على مبلغ آخر مختلف، مشيرا إلى أن البنوك كافة تتعامل بالطريقة نفسها تقريبا.
وجاء توضيح المختص في القطاع المصرفي الإماراتي نتيجة تشكي بعض الحرفاء من أن بنوكهم تفرض رسوم معاملة، وتضع رسم تأمين، عند التقدم بطلب لإعادة جدولة قروض قائمة بالفعل، أو أخذ مبلغ إضافي، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك الرسوم وفقا للمعمول به.
وحسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” فقد قال بعض الحرفاء إنهم سبق أن دفعوا رسم معاملة على القرض القائم، بجانب وجود تأمين، ومع ذلك لا يمكن قبول طلباتهم إلا بعد الموافقة على تأمين بنسبة 1 في المائة، ورسم معاملة بنسبة 1 في المائة من قيمة القرض، والضريبة على كليهما.
وبينوا أن تلك الرسوم تصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي، ويتم تحميلها على مبلغ القرض، وبالتالي يتم دفع فوائد عليها أيضا بجانب تغيير نسب الفائدة.
كما بين مهند عوني، مختص آخر في القطاع المصرفي الإماراتي، أن أخذ مبلغ إضافي، أو القيام بإعادة جدولة، يتبعه تغير فترة التمويل، لذا يعدل التأمين على الفترة الجديدة.
وأكد مهند عوني، أن رسوم المعاملة أو إعادة الجدولة يحددها البنك حسب سياسته، وأحيانا يعفي الحريف منها لأغراض الترويج أو للحفاظ على العملاء، لافتا إلى أن التأمين إجباري من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.