بنوك عربية
دعا البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الدفع الالكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم “الاعلان في مقر عملهم عن تفاصيل الخدمات المقدمة ونسب الأجور والعمولات المستقطعة بشكل واضح وصريح”.
وقال المركزي العراقي في بيان له أمس الثلاثاء 02 يونيو، إن تلك الإجراءات تأتي بغرض تنظيم عمليات السحب النقدي من خلال استخدام نقاط البيع.
ودعا البنك “المواطنين إلى التأكد من العمولات المستقطعة الظاهرة في شريط السحب الخاص بالأجهزة التي يجب أن تتناسب مع تعليمات البنك المركزي”.
كما أشار البيان إلى أنه”سبق للبنك المركزي أن حدد سقف السحبة الواحدة من نقاط البيع وهي 2 مليون دينار على أن يكون الحد الأعلى للعمولة بـ 0.006 للمبلغ المسحوب ولا تقل عن 2000 دينار”.