بنوك عربية
قال معهد التمويل الدولي، الأربعاء 03 يونيو، إن دول الخليج تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في ظل الصدمة المزدوجة الناتجة عن تفشّي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، مشيرا إلى أن إجراءات خفض الإنفاق العام، التي أقرتها الحكومات الخليجية لاحتواء اتساع العجز، قد تعوِّض الخسائر الناتجة عن انخفاض الصادرات النفطية.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أنه من المتوقّع أن يبقى اجمالي الأصول الاجنبية لدول الخليج كبيرا عند 2.6 تريليون دولار، حيث يتمّ إدارة 70 في المائة منها عبر صناديق للثروة السيادية مع محافظ متنوعة من الاسهم والاوراق المالية ذات الدخل الثابت.
وأوضح المعهد أن انخفاض صادرات النفط الخليجية سيؤثر في الحساب الجاري لدولها، حيث من المتوقّع أن يتحّول من فائض قدره 88 مليار دولار في 2019 الى عجز بـ 33 مليار دولار في 2020، مشيرا الى أن تدفقات الرساميل الخارجة ستستمر في تجاوز الرساميل المقيمة، ونتيجة لذلك فإن الاحتياطيات الرسمية الموحّدة لدول الخليج ستنخفض بمقدار 133 مليار دولار في العام الحالي.