بنوك عربية
قال محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، الخميس 04 يونيو، إن الإجراءات التي اتخذتها الكويت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من حظر تجول وصل إلى حدّ الإغلاق الكلي ووقف للأنشطة في الدولة، بالإضافة إلى الآثار السلبية، شكّلا ضغطا على اقتصاد الكويت.
وأشار الهاشل إلى وجوب إعادة فتح الاقتصاد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدا بأن الدولة أعدت برنامج دعم وضمان للتمويل يتمثل في دعم سريع عبر تمويل بنكي بقيمة 825 ألف دولار موجه لشريحتين، الأولى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقضي بمنح البنوك المحلية والصندوق الوطني قروضا ميسرة من سنتين إلى ثلاث شاملة فترة سماح مدتها سنة، على ألا تتجاوز الفائدة 2.5 في المائة سنويا، مبينا أن الميزانية العامة ستتحمل الفوائد والعوائد عن السنتين الأوليين، ثم تتقاسمها مناصفة مع العميل في الثالثة.
وأضاف الهاشل أن الشريحة الثانية من القروض، فستكون موجّهة من الشركات والعملاء المتضررين حيث ستُقدَّم من البنوك المحلية، مع تحمّل ميزانية الدولة الفوائد عن السنة الأولى، وفي الثانية تتحملها مناصفة مع العميل، وفي الأخيرة يتحملها العميل منفردا، لافتا إلى أن من شروط منح القروض أن يكون العميل منتظما في سداد التزاماته قبل أزمة “كورونا”، ومحافظا على نسبة العمالة الوطنية لديه، إضافة إلى عدم توزيعه أي أرباح للمساهمين خلال فترة السداد.
وأوضح محافظ المركزي الكويتي أن 45 في المائة من الشركات علقت أعمالها، و44 في المائة من أصحاب العقارات خفضوا الإيجارات، فيما يشعر 64 في المائة من الأشخاص بالخوف والقلق، مشيرا إلى أن إيرادات الشركات أيضا ستنخفض بنسبة 42 في المائة ما قد يدفعها لتسريح العاملين، كما أنها قد لا تستطيع سداد الأقساط المستحقة عليها لفائدة البنوك.