بنوك عربية
طلب البنك المركزي الجزائري من البنوك، أمس الخميس 25 يونيو، تخفيض نسبة منح القروض الاستثمارية والقروض البنكية العقارية لأكبر درجة ممكنة.
وقال المركزي “إن البنوك مدعوة إلى الحفاظ على السيولة بكل الطرق الممكنة، وفيما يتعلق بالقروض فاللجان التقنية على مستوى كل بنك، المكلفة بدراسة طلبات القروض، عليها تشديد شروط منحها في إطار ما يسمح به القانون”.
وأشار بغداد عمار عضو جمعية البنوك، إلى أن “البنوك عليها الحرص على السيولة، خاصة من العملة الأجنبية. وفيما يتعلق بالقروض الاستثمارية أو القروض الموجهة لتمويل عمليات الاستيراد، فقد سجلت الجمعية تساهلا في الماضي، لعدة أسباب، لا يسمح الظرف الراهن بتواصلها”.
وأضاف عمار “لذا طالب المركزي الجزائري بتشديد عملية دراسة طلبات القروض، مع الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة إلى المستثمرين نسبة الأخطار و”الماضي البنكي” الخاص بطالب القرض، فيما يتعلّق بسداد ديونه، وحجم الضمانات المقدم”.
وأضاف عمار أن “عمليات استيراد المواد واسعة الاستهلاك والضرورية والعتاد الصناعي، غير معنية بالتوجه الجديد، وفيما غير ذلك، فإن حظوظ التمويل ستكون ضئيلة”.
ويشار إلى أن سيولة البنوك في الجزائر فقدت 180 مليار دينار، أي يعادل 1.4 مليار دولار، عند نهاية مايو الماضي، مقارنة مع ديسمبر 2019، حسب احصائيات المركزي، لتستقر عند 916 مليار دينار، أي 7.9 مليارات دولار، نهاية مايو، وهو رقم متدن غير مسبوق في السنوات العشرين الماضية.