بنوك عربية
عرضت الحكومة الجزائرية، مشروع قانون يسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، في مسعى لتشجيع الإستثمار الأجنبي، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، بينما يأمل كثيرون أن يساعد على تطويق سوق الصرف الموازية.
ويعرف مشروع قانون بـ”القرض والنقد”، يراد منه إعادة هيكلة القطاع المصرفي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية التي تسعى الجزائر لمواكبتها.
وأتاحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون النقد والقرض على طاولة البرلمان لأول مرة، بعد 32 عاماً من إصداره، ليتمكن النواب من مناقشته، ثم التصويت عليه.
ويعتبر خبراء إعادة لصلاحيات بنك الجزائر (المركزي) خطوة لإعادة لصلاحيات المركزي ليقوم بدوره الكامل، في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، ومنعاً للخروق التي كانت تحدث سابقاً.
وأشارت نسرين بن ذراعة، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الرهان هو تقديم إستقلالية أكبر للبنك المركزي تفاديا لما حدث في الأعوام الماضية، من طبع أموال على نحو خلق لنا مشكلا كبيرا في التضخم وعدم قدرة الأدوات النقدية من الحد والتحكم في هذا التضخم”.
ويتلاءم مشروع القانون مع توجه السلطات نحو فتح فروع بنكية خارج البلاد، لتشجيع الإستثمار الأجنبي، الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال.
وبين صديق بخوش، وهو عضو لجنة المالية، إن إصلاح تلك الأمور المالية “لا يمكن إجراؤه إلا من خلال تعديل قانون القرض والنقد حتى يسمح للبنوك العمومية بأن تفتح فروعا في الخارج، كأن يحصل ذلك في دول إفريقية ودول أوروبية”.
وأضاف بأن المطلوب هو “أن تسهيل المعاملات المالية بين البنوك، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين الذين يقيمون حركية تجارية وحركية استثمارية بين دول إفريقية وأوروبية؛ خاصة أننا نتوجه في الآونة الاخيرة إلى دخول السوق الإفريقية”.
ومن ضمن الأهداف أيضا، القضاء على السوق الموازي الذي تتواجد به كتلة نقدية تصل إلى مليارات الدولارات.