بنوك عربية
أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التقييم السيادي لقطر على المدى الطويل للعملة الأجنبية عند “AA-“، مع نظرة مستقرة، رغم توقعها انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8 في المائة خلال 2020.
وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية أن تثبيت التصنيف يعكس الوضع القوي لصافي الأصول السيادية إلى جانب وجود هيكل مالي مرن، واستجابة قوية للحدّ من التأثير المالي لفيروس كورونا، نقلا عن موقع “مباشر”.
وبينت المذكرة أنه تتم موازنة نقاط القوة هذه مقابل مستوى عالٍ من الديون، ومطلوبات طارئة عالية بشكل استثنائي، مقارنة بالنظراء المصنفين، فضلا عن الاعتماد الكبير على المواد الهيدروكربونية، وسط العديد من التدابير الحكومية.
عجز مالي
وتوقعت فيتش أن يؤدي ضعف عائدات الهيدروكربونات وتعطل الدخل غير الهيدروكربوني نتيجة للجائحة إلى تسجيل عجز مالي منخفض في 2021/2020، بعد تحقيق فوائض في العامين الماضيين.
وكانت السلطات قد قامت بتخفيض الإنفاق في الميزانية الحالية بنسبة 16 في المائة من خلال تأجيل بعض مشروعات التنمية غير الأساسية إلى ما بعد كأس العالم 2022.
يشار إلى أن الجزء الأكبر من صادرات قطر من الغاز تتم بموجب عقود طويلة الأجل، ويتعلق حوالي نصف إيرادات الهيدروكربونات التي تمّ تلقيها في عام 2020 بعام 2019.
ويُحد ذلك من انخفاض عائدات الهيدروكربونات إلى 27 في المائة في عام 2020، ويؤدي إلى انخفاض 9 في المائة في عام 2021، مع تقدير سعر التعادل المالي للنفط في قطر عند 48 دولارا أمريكيا للبرميل بالفترة من 2019 وحتى 2021، وهو واحد من أدنى المعدلات بين مصدري الطاقة.
توقعات النمو
توقعت وكالة فيتش انكماش القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5 في المائة في عام 2020، مع انكماش إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8 في المائة؛ مما يعكس إغلاقا صارما في البلاد لمحاولة الحدّ من تفشي فيروس كورونا في الربعين الثاني والثالث من العام.
يأتي ذلك بعد نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة في عام 2019، لتتجه الحكومة ومصرف قطر المركزي لإقرار حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال قطري، تشكل أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل التحفيز من ضخّ السيولة من قبل المصرف، لاستثمارها في بورصة قطر، ودعم الشركات من خلال القروض والضمانات من قبل قطر للتنمية، فضلاً عن تأجيل وتعليق الرسوم والضرائب من قبل الحكومة.
الدين الحكومي
ورجحت الوكالة انخفاض الدين الحكومي لقطر إلى 59 في المائة بحلول عام 2021، من 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 126 مليار دولار أمريكي في 2019، بما في ذلك أذون الخزانة المحلية والسحب على المكشوف مع البنوك المحلية.
وأشارت الحكومة مؤخرا إلى أنها تعتزم سداد 20 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2021، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2020، بالإضافة إلى الاستحقاقات المجدولة.
وسيتم تمويل مدفوعات الدين من خلال احتياطيات وزارة المالية التي تمّ تجميعها من خلال إصدار 34 مليار دولار أمريكي سندات اليورو على مدى السنوات الثلاث الماضية.