بنوك عربية
رجحت مؤسسة جولدمان ساكس، توجه البنك المركزي المصري نحو الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، متوقعة في الوقت نفسه عدم تأثر التدفقات النقدية الأجنبية حال خفض الفائدة، مؤكدة أن إقتصاد مصر الكلي لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي.
وتوقعت المؤسسة أن تنخفض عائدات سندات الخزينة بشكل طفيف في ضوء ارتفاع الطلب الأجنبي عليها، كما توقعت أن تساعد إمكانية الحفظ المركزي والتسوية للسندات الدولية لدى يوروكلير بنك وإدراجها في مؤشرات جي بي مورجان خلال العام المقبل، في خفض عائدات السندات ذات الآجال الطويلة.
اقتصاد قويّ
وأكدت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، أن اقتصاد مصر لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن مصر حققت نجاحا مثيرا للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدّى إلى الاستجابة السريعة من قِبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.
وتوقعت المؤسسة انتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبا بتداعيات فيروس كورونا، حيث تُشكل السياحة 20 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضررا، مشيرة إلى أن التعافي يعتمد بشكل أساسي على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ولفتت جولدمان ساكس إلى أن السوق المصري شهد خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، ولكن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار، قد عادت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، متوقعة تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد تراجعها في الفترة الأخيرة.
الجنيه المصري سيظل قويا
وأكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قويا مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.
وكشفت جولدمان ساكس أنها تعتزم جديا وضع توقعات للجنيه المصري في المستقبل القريب في ضوء التطورات الأخيرة لاستجابة العملة لقوة العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.
وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالي 4.5 في المائة خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7 في المائة و7.5 في المائة مستقبلا.
وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالي 6.5 في المائة و6.7 في المائة من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1 في المائة و0.5 في المائة التي تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.
أسعار الفائدة
وحول التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس أن تحركات أسعار الفائدة تعتمد بشكل كبير على تحقيق التوازن بين توقعات التضخم لدى البنك المركزي المصري، وحماية تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بالسياسة النقدية، إلا أن السيناريو الأساسي الذي تتوقعه جولدمان ساكس هو أن البنك المركزي المصري سيظل في وضع الانتظار والمراقبة والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على معدل الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصرية وأفضلية العائد.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف على المدى المتوسط خفض أسعار الفائدة لتصل إلى معدلات فائدة حقيقية في حدود 2.5 في المائة نزولا من 6.5 في المائة في الوقت الحالي، موضحا أنه بافتراض أن التضخم سيرتفع نحو 2 في المائة من معدلاته الحالية، فإن البنك المركزي سيقوم بعد ذلك بخفض أسعار الفائدة بنسبة الـ 2 في المائة المتبقي.