بنوك عربية
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، الإبقاء على الحدّ الأقصى لأوراق النقد المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين دون تغيير.
وأشار المركزي المصري في بيان له، أمس الأربعاء 30 سبتمبر، إلى أن مجلس إدراته في جلسته المنعقدة الثلاثاء 29 سبتمبر، قد حدّد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحدّ أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري.
وأشار بيان البنك المركزي، إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
ولفت البيان إلى أن مبلغ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي، هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.