بنوك عربية
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الموازنة العامة لدبي لعام 2021، بإجمالي نفقات بلغت 57.1 مليار درهم.
تعتمد الإيرادات في موازنة 2021 على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط وتطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط 4% فقط من إجمالي الإيرادات
وشكلت الرواتب والأجور في الموازنة ما نسبته 35 % من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 26% ما يساعد في تخفيف آثار الجائحة، بينما بلغت نسبة الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية 9%.
وخصصت حكومة دبي نسبة 1% من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص، إعمالا لمبدأ التحوط والاستعداد لتأثيرات الأزمة، كما خصصت 6% لخدمة الدين العامّ، حرصًا منها على اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن وفاء الموازنة بجميع الالتزامات.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للمصروفات، فقد مثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة نسبة 31% من إجمالي الإنفاق الحكومي وهو ما يعادل 17.7 مليار درهم.
أما قطاع الأمن والعدل والسلامة فقد خصص له 22% من إجمالي الإنفاق وهو ما يعادل 12.6 مليار درهم.
كما تم تخصيص 41% من الإيرادات لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، وهو ما يعادل 23.4 مليار درهم.
وتم تخصيص نسبة 6% من الإيرادات لقطاع التميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، وهو ما يعادل 3.4 مليار درهم.