بنوك عربية
وقّع بنك مصر، وشركة “أتوس” الفرنسية في مصر، اتفاقية يتم بموجبها إطلاق أول بنك رقمي، ك “كيان مواز” لبنك مصر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه.
وتمّ توقيع الاتفاقية بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي في القاهرة، وميشيل أولدنبرج، الملحق التجاري للسفارة الفرنسية، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة “مصر للإبتكار الرقمي”، وشريف البحيري، الرئيس التنفيذي، وأحمد الحراني، المدير العام لشركة أتوس مصر المهندس أحمد الحراني، ومارك فلينترف، المدير العام للشرق الأوسط لدى شركة أتوس.
ويأتي إطلاق هذا المشروع، وفق بيان صادر عن البنك، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة “بمصر الرقمية” والتي تهدف إلى التحول الرقمي لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن “هذا المشروع يهدف إلى دعم التوجه العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالي وخلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورا، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب.
وأشار الإتربي إلى أن بنك مصر الرقمي، والذى أطلق عليه “بنك المستقبل” يمثل نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، والذي يُعد رائد الخدمات المصرفية في مصر والمنطقة العربية، ويستهدف فئات كبيرة من المجتمع وبالإضافة إلى الخدمات الرقمية الجديدة والمستحدثة”.
وقال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة “مصر للإبتكار الرقمي إن “بنك مصر، خلال الفترة الماضية أعلن عن تأسيس شركة “مصر للابتكار الرقمي”، والتي ستتولى الحصول على ترخيص وإدارة البنك الرقمي من البنك المركزي، وسيكون المقر الإداري في منطقة القاهرة الجديدة، وسيقوم البنك بتقديم مجموعة جديدة من الخدمات المصرفية لفئات الشباب، بما يتناسب مع إحتياجات هذه الفئة بالإضافة للخدمات المصرفية الخاصة بالتعاملات الدولية”.
وقال أحمد الحراني، المدير العام لشركة أتوس مصر إن “المشروع الخاص ببنك مصر يُعد الأول للشركة في مصر، وبالرغم من مشاريع الشركة الخاصة بالتحول الرقمي للبنوك في المنطقة والعالم إلا أن هذا المشروع يُعد نواة للبنوك الرقمية في مصر، و ستقوم شركة أتوس ببنائه باستخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة، والتي توفر أحدث الأنظمة مثل القنوات الرقمية والأنظمة الأساسية وأنظمة دعم المؤسسات وتكامل المؤسسات ومنصة البيانات ومكونات الأمن السيبراني وما إلى ذلك”.