بنوك عربية
قام بنك العز الإسلامي في السلطنة عُمان، بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وذلك بتعيين كل من عصام خلف عبدالله العنزي رئيساً للهيئة، أحمد صبحي أحمد عيادي والشيخ ناصر بن يوسف العزري أعضاءً للهيئة.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: “بأن التعيين الجديد للهيئة يأتي في إطار جهود مجلس إدارة البنك في المراجعة الشاملة لأعمال بنك العز الإسلامي والرامية إلى تجويد الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنك الكرام ورؤيتهم المستقبلية حول التقنيات المالية والرقمية.
وأكد الحارثي، على أن هيئة الرقابة الشرعية تعد إحدى الركائز المهمة في البنك فالقرارات والأحكام التي يتم اتخاذها تشكل دورا رئيسياً في كل العمليات التجارية التي يقوم بها البنك، وإننا نشعر بالاعتزاز كون الهيئة الجديدة التي تم تعيينها تضم مجموعة من العلماء البارزين الذين يتمتعون بالخبرة الواسعة في مجالات القانون والاقتصاد والأنظمة المصرفية والتمويلات علاوة على تخصصهم في علوم الشريعة الإسلامية”.
وأضاف الحارثي، أن الأطر التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العماني المتعلقة بالحوكمة نصت على ضوابط ترشيح واختيار وتعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وعلى الأعمال المناطة بهم لضمان الامتثال المستمر بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للبنك بما في ذلك المنتجات والخدمات والعمليات والمُعاملات اليومية، ومستفيدين كذلك من المعايير والإرشادات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمُراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية “IFSB”.
وأشار الحارثي، “بأن بنك العز الإسلامي ما زال في طليعة البنوك التي تعمل بأحدث التقنيات والمنهجيات للتأكد من أنَّ جميع المنتجات والخدمات تتوافق مع المعايير الدولية ومع الشريعة الإسلامية السمحاء، وتؤدي هيئة الرقابة الشرعية من خلال مساهمتها بالمعرفة والخبرة الواسعة دورًا رئيسيًا في دعم مسيرة نجاح الصيرفة الإسلامية في السلطنة، متمنين لهيئة الرقابة الشرعية الجديدة كل النجاح والتوفيق”.
الجدير بالذكر أن العز الإسلامي يهدف خلال المرحلة القادمة إلى تقديم تجربة مصرفية مميزة مستنيراً بتوجيهات المشايخ العلماء رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية من خلال جهودهم في تمهيد الطريق بشكل أوسع لقطاع التمويل الإسلامي في السلطنة بإضافة المزيد من الخدمات والمنتجات إلى مجموعته الواسعة التي تتسامى إلى رضا عملاء بنك العز الإسلامي.
هذا وتعمل هيئة الرقابة الشرعية على هيكلة العقود ومراجعة المستندات وتقويمها وفقاً لمقتضيات فقه المعاملات ووضع المعالجات المصرفية المناسبة وفقاً للمعاير الشريعة والمحاسبية والأخلاقية ذات الصلة ووفقاً لقرارات وتعاميم البنك المركزي والهيئة العُليا للرقابة الشرعية، وذلك سعياً لتحقيق غايات المصرفية الإسلامية التي تقدم للزبائن حلولاً تمويلية تتفق مع معتقداتهم بكل شفافية ووضوح.