بنوك عربية
قررت لجنة عمليات السياسة النقدية ببنك الجزائر، خفض معدّل الاحتياطي الإجباري من 3 في المائة إلى 2 في المائة ابتداء من 15 فبراير الجاري.
وأوضح بنك الجزائر في بيان له أمس الاثنين 08 فبراير، أنه من المرجح أن يسمح هذا القرار بالتحرير لصالح النظام المصرفي هوامش سيولة إضافية من شأنها تعزيز القدرات التمويلية للبنوك، وفقا للسياسة الوطنية لآنعاش الاقتصاد وتنويعه.
وأشار البيان إلى أن المتوسط المعتدل لمتوسط التضخم المسجل سنة 2020 يظل متوافقا مع أهداف السياسة النقدية، على الرغم من ارتفاعه قليلا عما كان عليه في سنة 2019، حيث بلغ 2.4 في المائة في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.9 في المائة في سنة 2019.
ووفقا للبيان، يقدر نمو القروض بنسبة 3 في المائة بحلول نهاية سنة 2020 في سياق الصدمة الداخلية القوية الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد – 19.
ولفت البيان إلى تحسّن الموارد المصرفية مقارنة بتطورها في السداسي الأول من سنة 2020، ونجم هذا التطوّر الإيجابي، الذي لوحظ منذ سبتمبر 2020، عن تنفيذ توجيهات السياسة النقدية المتبعة طوال سنة 2020.
وأكد بنك الجزائر في بيانه أن الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي ستتطلّب دعما وثيقا من القطاع المصرفي من حيث التمويل.