بنوك عربية
أعلن اتحاد المصارف العربية عن إطلاق مؤتمر مصرفي عربي تحت عنوان “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، ابتداءا من يوم الخميس الموافق لـ25 مارس، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك في شرم الشيخ، وتحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وفي بيان صادر له أمس الخميس، أوضح اتحاد المصارف العربية أن عقد المؤتمر سيتم بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وبمشاركة مجلس وزراء الدخلية العرب.
ووفق الاتحاد، يأتي عقد المؤتمر في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة الامتثال والتأكيد على ضرورة العمل على دعم استقلاليتها وإمدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التى تواجهها، وخاصة فى مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.
وإستعرض الاتحاد في البيان أهداف المؤتمر والتي تركز على تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة، وتأثير جائحة انتشار فيروس كوفيد-19 على الجرائم المالية.
كما بين اتحاد المصارف العربية أن ذلك يأتي سعيا لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر عدة محاور من أهمها الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، و دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مُكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية، وأثر الجائحة الوبائيةعلى الجرائم المالية، و إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمي.
كما سيتباحث الاتحاد مجموعة الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتحديات تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط، بالإضافة إلى التشارو حول علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات.
وسيطرح المُؤتمر موضوع حماية البيانات فى المصارف والأمن السيبراني، وكيفية مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، و تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر عن مخاطر عدم الامتثال، إلى جانب المحادثة حول الهوية الرقمية: التحديات والحلول وأفضل الممارسات، والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وبين اتحاد المصارف العربية أن المجتمع الدولي يستهدف العمل بصورة متواصلة على إرساء مقومات الاستقرار المالي، حتى تتمكن الدول من وضع الاستراتيجيات والسياسات وتنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى دخل الفرد وغيرها من الأهداف والمؤشرات الاقتصادية.
كما كشف أن الجرائم المالية تعد من أهم المخاطر التي تؤثر على الاستقرار المالي بما ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي الكلي، ويهدد سلامة واستقرار القطاعات المالية والمصرفية، بما يشمل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعد من أكثر الجرائم المالية خطورة على المجتمعات.
وحسب الاتحاد الجرائم المالية في العالم قد شهدت تطورات كبيرة ونوعية، حيث شهد العالم تحولا واضحا من الأشكال التقليدية للجرائم المالية إلى الجرائم الإلكترونية بأنواعها، وخاصة في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.
كما شدد الاتحاد على أن هذا المجال شهد طفرة كبيرة سواءً في مجال ابتكار منتجات مالية جديدة أو استحداث قنوات تكنولوجية جديدة لتقييم المنتجات والخدمات المالية التقليدية، والذي انعكس على تزايد الاهتمام بالأمن السيبراني في مختلف دول العالم.
وكان اتحاد المصارف العربية قد عمّم برنامج المُؤتمرات والمٌنتديات التي سينظّمها ويُشارك فيها خلال العام الجاري 2021 (عبر التواصل المرئي Online)، ومنها ما سيكون بحضور شخصي.