بنوك عربية
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في تقرير صادر عنها أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 03 في المائة خلال هذا العام، لافتة أن النمو الاقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من عام 2016.
وحسب ما أورده بيان الوزارة، فقد أكد البنك الأفريقي للتنمية على أن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن تسجل نموا إيجابيا خلال العام السابق يقدر بـ 03.6 في المائة.
كما كشف البنك في بيان صحفي على موقعه الرسمي، أن الاقتصاد المصري قد حقق نموا بمعدل أبطأ مما تحقق في العم 2019 والمقدر بـ 05.6 في المائة، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع، كما أوضح البنك الإفريقي للتنمية أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة جائحة كوفيد-19، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيا بمعدل 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتقريرالوزارة فقد أشار البنك البنك الأفريقي للتنمية إلى أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد المصري كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 08 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال عام 2020.
كما أوضح المصدر ذاته أن قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 08 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنقضي كان من نتائج برامج الإصلاحات المالية المصرية، لافتا إلى أنه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 05.7 في المائة مقارنة بنسبة 13.9 في المائة خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفا ومرونة.