بنوك عربية
بحثت اللجنة العربية للرقابة المصرفية في الاجتماع الدوري السادس والثلاثين الإفتراضي الذي نظمه صندوق النقد العربي جملة من المواضيع من أهمها تطبيق متطلبات بازل في الدول العربية، وتقييم مدى فعالية المتطلبات الرقابية للبنوك ذات الأهمية النظامية محليا على استيعاب تداعيات فيروس كوفيد-19، ومتطلبات التحول إلى نظام الرقابة القائم على المخاطر.
ووفقا لبيان منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي، ناقش الاجتماع موضوع طرق قياس مخاطر التعرضات والتركزات الائتمانية والتعرف على كيفية التعامل مع المخاطر البيئية للعميل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/، من خلال العرض المقدم من مجلس معايير المحاسبة الدولية، كما يستعرض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتناول الاجتماع تأثير جائحة كوفيد-19 على الإئتمان المقدم لقطاع الشركات، والاطلاع على تأثير جائحة كوفيد-19 على قيود توزيع الأرباح لدى البنوك، من خلال العروض المقدمة من بنك التسويات الدولية، إضافة إلى استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة من قبل البنوك المركزية العالمية المشاركة في الاجتماع.
كما استعرضت اللجنة أبرز مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل الاعتماد على التقنيات المالية الحديثة خلال جائحة كوفيد-19، وموضوع مبادئ إلتزام البنوك التجارية، من خلال استعراض تجربة البنك المركزي السعودي في هذا الشأن، كما طرحت اللجنة تجربة بنك المغرب في مجال تقييم خطط التعافي لدى البنوك التجارية خلال جائحة كوفيد-19.
وشارك في الاجتماع الذي افتتح يوم الأربعاء 31 مارس المنقضي مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وحسب البيان شارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس المعايير المحاسبية الدولية، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الإسباني، إضافة إلى جامعة لندن للاقتصاد، وجامعة تورنتو.
ويشار إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات، والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.