بنوك عربية
أفاد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية الجزائرية في مداخلة ألقاها خلال يوم برلماني بمجلس الامة حول الصيرفة الاسلامية ودورها في الشمول المالي أن الوزارة تستهدف رفع عدد الشبابيك المخصصة للصيرفة الاسلامية بالبنوك العمومية الجزائرية إلى 320 شباكا على المستوى الوطني بنهاية العام الحالي، مؤكدا أن عدد الشبابيك المخصصة للمنتجات الاسلامية على مستوى البنوك العمومية يبلغ حاليا 130 شباكا.
كما كشف وزير المالية الجزائرية أن أربعة بنوك عمومية تحصلت إلى غاية الآن على ترخيص لتسويق المنتجات المالية الموافقة للشريعة وهي البنك الوطني الجزائري وبنك القرض الشعبي الجزائري وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الجزائري للتنمية الفلاحية، مشيرا إلى أن البنوك الثلاثة الاولى قد باشرت فعليا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية ومن المزمع أن يشرع البنك الجزائري للتنمية الفلاحية في في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية قريبا.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه سيتم قريبا القيام بأول عملية إصدار للصكوك في شكل أوراق مالية تشاركية وذلك من قبل شركة خاصة مدرجة في بورصة الجزائر ضمن سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وهي شركة متخصصة في الدراسات وتطوير واستغلال المشاريع السياحية.
وفيما يخص التعزيز في الشمول المالي في البلاد وتطوير معدل الخدمات المصرفية للأسر, نوه الوزير أن المالية الاسلامية تشكل إطارا “مناسبا” لتعبئة الموارد “في ظل غياب الأدوات التي تستجيب لقناعات شريحة معنية من المجتمع” لافتا إلى أن الصيرفة الاسلامية تشكل “رغبة اجتماعية وآلية للشمول المالي”، وأضاف بأن صيغ الاستثمار القائمة على الأساليب التشاركية مثل المضاربة أو المشاركة تعد “أكثر مردودية” مقارنة باستثمارات البنوك التقليدية خاصة خلال فترات إنخفاض اسعار الفائدة.
ووجه وزير المالية بإستخدام الصكوك لتعبئة الموارد المالية للدولة والمتعاملين الخواص والبنوك مما يسمح بتمويل مشاريع إقتصادية كبرى، أما فيما يخص التأمينات، فقد بين أن “سوق التأمين عموما لم يصل بعد على غرار العديد من الدول الإسلامية إلى المستوى المنشود من التطور بسبب عقبات ذات طابع عقائدي أحيانا، إذ يمكن تعزيز وتنشيط هذا السوق بقوة، بفضل منتوج التكافل”.
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة وضع إطار تنظيمي “كامل ومناسب” يحكم جميع أنشطة هذا القطاع, بما في ذلك آليات الدعم والرقابة والتنظيم ملحا الى وجوب “تجنب نقل التجارب الجاهزة من دول أخر, دون مراعاة الخصوصيات والسياق المحلي، وذلك للنهوض بقطاع الصناعة المالية الاسلامية.