بنوك عربية
أعلن صندوق النقد العربي، عن صدور تقريره السنوي الثاني والأربعين عن أنشطته خلال عام 2020، الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
وحسب بيان صادر على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي أمس الخميس الثامن من إبريل، تضمن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، شاملا ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض، والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشر، وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير والنشرات والكتب، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، إضافة إلى أنشطته الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق.
واستعرض التقرير الجهود التي بذلها الصندوق لدعم جهود دولـه الأعضاء خلال عام 2020 في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث قام الصندوق بتفعيل الإجراءات المبسطة والسريعة، في تقديم القروض لدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، فضلا عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
كما قدم التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
ولفت التقرير إلى أن الصندوق قد أتاح خلال العام المذكور قروضا، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 284.3 مليون د.ع.ح، تعادل نحو 1.2 مليار دولار أمريكي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناء على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، حيث بلغت السحوبات الإجمالية حوالي 20.2 مليون د.ع.ح.، ما يعادل نحو 85 مليون دولار أمريكي.
ومن بين الإنجازات التي تطرق لها التقرير السنوي، استكمال إنشاء وتشغيل منصّة “بنى” للمدفوعات العربيّة، وتضمين العملات الرئيسة العربية والدولية، ومباشرة عمليات التحويل حيث تم تنفيذ أول عملية بالدرهم الإماراتي، بما يعكس جهود الصندوق المكثفة بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتشاور مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في المنطقة العربية، وبمساندة فريق من المتخصصين. ذلك إضافة إلى ما قدمته السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة دولة المقر من تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.