بنوك عربية
كشف محمد فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول-مصر أنه من المتوقع إتمام الاندماج مع بنك عوده – مصر قبل نهاية العام الحالي مع اقتراب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وأكد محمد فايد في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد تمويل عقاري مع شركة إمكان مصر اليوم الاثنين أنه من المتوقع ارتفاع حصة البنك السوقية بعد إتمام الاندماج من 1.5 في المائة إلى 04.0 في المائة أو 05.0 في المائة، مبينا أن البنك يستهدف التوسع عن طريق الشراء والاستحواذ على بنك عودة يسهل عملية التوسع وأن بنك عودة لدية 52 فرعا، وقاعدة عملاء أكثر من 150 ألف عميل.
وأفاد المصدر ذاته أن البنك قد ضح ما بين 250 مليون جنيه مصري إلى 300 مليون جنيه مصري تمويلات ضمن التمويل العقاري للوحدات الجاهزة، على فترة سداد تصل حتى 15 عاما، مشيرا إلى أن التعاقد مع شركة إمكان مصر يأتي تشجيعا للاستثمار الأجنبي وإضافة لاعبين جدد بمصر.
وكان بنك أبوظبي الأول قد أعلن في يناير الماضي عن توقيع الاتفاقية النهائية مع بنك عَـوده لإتمام عملية استحواذه على 100 في المائة من رأسمال بنك عَـوده-مصر، وذلك عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأول على أعمال بنك عَـوده-مصر وفقا للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية المطلوبة من البنك المركزي المصري.
ويذكر أن كل من بنك أبوظبي الأول وشركة “يو بي إس. أيه جي”، فرع لندن قبد عملا كاستشاريين ماليين لعملية الاستحواذ، في حين عملت كل من “فريش فيلدز بروكهاوسدراينجر إل. إل بي”، وشركة “معتوق بسيوني وحناوي” كاستشاريين قانونيين لبنك أبوظبي الأول في هذه الصفقة، وعملت المجموعة المالية “هيرمس” كالاستشاري المالي الوحيد لبنك عوده في عملية الاستحواذ هذه، في حين عملت كي من شركة “ديكرت إل إل بي”وشركة “ذو الفقار وشركائهم” كاستشاريين قانونيين لبنك عوده في هذه العملية.
ويشار إلى أن بنك جي بي مورجان قدم رأيا حول عدالة سعر هذه العملية لبنك عوده في حين قدمت شركة “برودعايت أدفايسرز” خدمات استشارية متصلة لهذه العملية.