أخبار أخبار عالمية تقارير و دراسات مميز 🇪🇬

تقرير البنك المركزي المصري حول ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من 2020

بنوك عربية

خلص تقرير البنك المركزي المصري حول ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الصادر مؤخرا على الموقع الرسمي للبنك المركزي إلى أن ميزان المدفوعات المصري قد سجل فائضا بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الثاني من العام الماضي أي من الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، مقارنة مع عجز قدره 9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام.

وأظهر البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات أن تحسن آداء ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام وتحقيقه فائضا يعكس تجاوز الاقتصاد المصري لصدمة تداعيات فيروس كوفيد-19 مقارنة بعجز كبير سجله ميزان المدفوعات في النصف الأول والذي شهد ذورة انتشار الموجة الأولى من الجائحة، مشيرا إلى أن أرقام ميزان المدفوعات المصري جاءت أيضا أفضل من معدلاتها في النصف الثاني من العام السابق 2019-2020 والتي سجلت فائض بلغ 410.9 مليون دولار أمريكي فقط.

ومقارنة بالنصف الثاني من العام السابق، فقد حقق ميزان المدفوعات المصري خلال النصف الأول من العام المالي معدلات أحسن.

أرقام ميزان المدفوعات المصري أفضل من معدلاتها في النصف الثاني

نوه البنك المركزي المصري بأن أرقام ميزان المدفوعات المصري جاءت أيضا أفضل من معدلاتها في النصف الثاني من العام السابق 2019-2020 والتي سجلت فائض بلغ 410.9 مليون دولار فقط.

وحسب ما أورده التقرير الحديث للبنك المركزي المصري، فقد شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات نموا في مستوى العجز بمعدل 66.9 في المائة ليصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي مقابل 4.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام السابق، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة حيث اقتصرت ايراداته على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائجة كوفيد-19.

كما لفت التقرير إلى أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي قد قفز بمعدل 75.2 في المائة ليحقق 9.2 مليار دولار أمريكي مقابل 5.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من العام السابق وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كوفيد-19ما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في قوة الاقتصاد المصري.

وأرجع البنك المركزي المصري في التقرير، الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9 في المائة إلى 1.9 مليار دولار أمريكي مقابل 6.3 مليار دولار أمريكي في الفترة المناظرة وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 75.3 في المائة لتقتصر على 1.8 مليار دولار أمريكي فقط مقابل 7.2 مليار دولار أمريكي في الفترة المناظرة من العام السابق، بالاضافة إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 17.1 في المائة إلى 3.6 مليار دولار أمريكي نتيجة انخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بتداعيات جائجة كوفيد-19.

وكما أكد التقرير على زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 6.6 في المائة بما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي ليسجل 19.1 مليار دولار أمريكي نتيجة نمو المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 ملياردولار أمريكي لتسجل 28.5 مليار دولار أمريكي، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية وقطع غيار واجزاء السيارات في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السعلية غير البترولية على ما قيمته 131.5 مليون دولار أمريكي لتسجل 9.3 مليار دولار أمريكي جاءت معظمها في الصادرات من الذهب.

وأفاد التقرير أن مجموعة من العوامل قد حدت من تفاقم عجز ميزان الحساب الجاري المصري كنمو تحويلات المصريين بالخارج وتحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترول وتراجع حصيلة الصادرات البترولية.

عوامل انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري

أوضح البنك المركزي المصري في التقرير أن العديد من العوامل التي حدت من تفاقم عجز ميزان الحساب الجاري منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 13.5 في المائة لتسجل 15.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020 مقابل 13.7 مليار دولار أمريكي في الفترة المناظرة من العام السابق.

ووفقا للبنك المركزي المصري شملت العوامل تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط مقابل 733.3 مليون دولار في الفترة المقابلة وذلك نتيجة تراجع ميزان المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل 3.64 مليار دولار انعكاساً لتراجع الأسعار العالمية وتأُثراً بجائحة كورونا وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.

كما شملت العوامل، حسب ما أورده التقرير تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي لتسجل 3.59 مليار دولار أمريكي لانخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة وارتفاع الكميات المصدرة من المنتجات البترولية ما يعزي الى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

كما تطرق التقرير إلى معدل الاستثمار خلال النصف الثاني من العام المنقضي، وصافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية وصافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى جانب صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية.

حجم الاستثمار

وكشف البنك المركزي في تقريره أن معدل الاستثمار تراجع بنحو 347.8 مليون دولار أمريكي ليسجل 5.4 مليار دولار أمريكي خلال النصف الثاني من العام 2020 مقابل 5.8 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام السابق، كما ارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 3.9 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 9.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020 مقابل 5.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة زيادة صافي التدفق للداخل للاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل 10.2 مليار دولار أمريكي مقابل تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة.

ووفقا للتقرير فقد تقلص صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 32.3 في المائة ليسجل 3.4 مليار دولار أمريكي مقابل 5 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لانخفاض صافي التدفقات للداخل لاستثمارات قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار امريكي في الفترة المقابلة.

وأكد البنك المركزي المصري في تقريره على تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار أمريكي ليسجل 710.9 مليون دولار أمريكي نتيجة تراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين من 60.1 مليون دولار أمريكي إلى 32.7 مليون دولار أمريكي وانخفاض صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 46.1 مليون دولار أمريكي إلى 396.1 مليون دولار أمريكي والاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 32.5 مليون دولار امريكي لتقتصر على 18.4 مليون دولار أمريكي والتحويلات لشراء عقارات لغير المقيمين بمقدار 15 مليون دولار أمريكي إلى 362.7 مليون دولار أمريكي.

للإطلاع على تقرير البنك المركزي المصري حول ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الصادر مؤخرا على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، إضغط هذا الرابط.

مواضيع ذات صلة

توافر ماكينات الـ ATM وفروع بنك مصر في الساحل الشمالي

Nesrine Bouhlel

الوزراء يستعرض مع المركزي المصري مبادرات دعم الاقتصاد

Nesrine Bouhlel

نمو عملاء الموبايل والإنترنت البنكي لبنك القاهرة إلى 120 ألف

Nesrine Bouhlel