بنوك عربية
أبرمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية أمس الإثنين اتفاقية هبة بقيمة تقارب المليون دولار أمريكي، وذلك لدعم مصالح رئيس الحكومة من أجل تنفيذ مشروع تعزيز مناخ الأعمال والإنعاش الاقتصادي.
وأفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة، التي جاءت تزامنا مع أزمة كوفيد-19 هو دعم تحسين الأعمال من أجل تعزيز صمود المملكة المغربية في مواجهة الجائحة وتعافي اقتصادها.
ولفت محمد العزيزي المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية المكلف بمنطقة شمال إفريقيا إلى أن “الحفاظ على زخم الإصلاحات التي تعمل على تحسين مناخ الأعمال في هذه الأوقات العصيبة يمثل أولوية لحماية ريادة الأعمال والحفاظ على نمو الأعمال”، مبينا أن هذه الشراكة مهمة للغاية لأنها تأتي في وقت يعبئ فيه المغرب كل قواه الحيوية لإنهاء الأزمة بنجاعة.
وأكد المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية أن الشراكة الآنفة الذكر ستساهم في تسريع تنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال بالمغرب. وبشكل أعم، ستمكن من دعم أجندة الإصلاحات ذات الأولوية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التوجه القطاعي وتعزيز آليات التتبع بفضل سلسلة من الورشات الموضوعاتية التي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
ويذكر أن البنك الإفريقي للتنمية كان قد دعم المغرب في استجابته للأزمة الصحية من خلال مساهمته بأكثر من 380 مليون يورو عبر برنامج الدعم للاستجابة لكوفيد-19 (PARC-19) والتمويل الإضافي لبرنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية (PAAPS-FA Covid-19).