بنوك عربية
قرر المصرف المركزي الإماراتي، أنه لا يجوز لأعضاء مجالس إدارات البنوك المتخصصة والمساهمين الرئيسين وشركاتهم التابعة، وكذلك المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامون، أخذ أي تمويلات أو قروض أو تسهيلات ائتمانية من البنوك المتخصصة.
وسمح المركزي للموظفين في هذه البنوك بأخذ تمويلات حتى 20 ضعف الراتب، وبما لا يزيد نسبة إجمالي ما يتقاضونه على 2% من إجمالي الأموال الرأسمالية.
ومنع المصرف المركزي البنك المتخصص أيضا من إقراض جهة واحدة أو فرد واحد نسبة 5% أو أكثر من رأسماله، معتبرا ذلك “تركزا ائتمانيا” لا يتناسب مع سياسة مراعاة المخاطر في النظام المصرفي بوجه عام.
وبين المركزي في نظام البنوك المتخصصة الذي أصدره أخيرا: “تعد تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة، تركزاً ائتمانياً إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص، البالغة 300 مليون درهم”، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.