بنوك عربية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريره السنوي للاستقرار المالي لعام 2024، الذي يقدم تقييماً شاملاً لوضع النظام المالي في الدولة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة.
وأظهر التقرير قوة القطاع المصرفي مدعوماً بعوامل حماية رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول، مع استمرار نمو مستقر، مما ساهم في الحفاظ على استقرار مالي محكم بفضل الركائز الاقتصادية القوية والسياسات الاحترازية والإدارة الفعالة للمخاطر.
وناقش التقرير التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وأداء الأسواق المالية والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التحديثات الرقابية، مع التركيز على المرونة والمخاطر الناشئة.
وأكد التقرير التزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للتهديدات وتعزيز الابتكار والشفافية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متطور.
وساهم الأداء القوي للنظام المالي في دعم المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% خلال 2024، مدفوعاً بالنمو في القطاعات غير النفطية التي تشكل المحرك الرئيسي للتنويع الاقتصادي.
ويتوقع أن يحافظ الاقتصاد على معدلات نمو إيجابية خلال الأعوام القادمة، مع توقع ارتفاع النمو إلى 4.4% في 2025 و5.4% في 2026.
وشهد النظام المالي استقراراً قوياً في 2024، مع بدء عمل مجلس الاستقرار المالي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي عزز التنسيق بين الجهات المعنية وفعّل الرقابة على المخاطر النظامية وتقييم المخاطر الناشئة، مما ساهم في تحسين استجابة السياسات وحماية الاستقرار المالي في الدولة.
وعزز المصرف المركزي الأطر الرقابية والإشرافية عبر إدخال أدوات احترازية جديدة، وتشديد معايير الأمن السيبراني، والتقدم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع تقييم مخاطر التغير المناخي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأظهرت اختبارات القدرة على تحمل الضغط التي أجراها المصرف المركزي قدرة البنوك على امتصاص الصدمات الاقتصادية والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية مع الحفاظ على مستويات رأس المال والسيولة المرتفعة.
وحققت المؤسسات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية، حيث حافظ قطاع التأمين على ملاءة رأس المال ونمو ملحوظ في أقساط التأمين، كما حافظت شركات التمويل على رسملة قوية وتحسنت مستويات السيولة، فيما استمرت أعمال الصرافة في إظهار مرونتها واستقرار عملياتها.
وشهد عام 2024 تسارعاً في التحول الرقمي، مع زيادة تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع الخدمات المصرفية، ودمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وواصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع، عبر إطلاق منظومة “جيوَن” الوطنية لبطاقات الدفع، وزيادة استخدام منصة الدفع الفوري “آني”، وتحقيق تقدم في مشروع “الدرهم الرقمي”، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.
وتظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في الإمارات إيجابية، مدعومة بأسس اقتصادية متينة وإدارة احترازية، مع استمرار جهود المصرف المركزي في تعزيز المرونة والمراقبة الاستباقية والابتكار.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن الدولة حافظت على قوة أوضاعها الاقتصادية والمالية خلال 2024 رغم التحديات والمخاطر العالمية، مع استمرار نمو الاقتصاد الوطني ومرونة النظام المصرفي.
وأشار إلى التزام المصرف المركزي بالسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية القيادة وأهداف التنمية من خلال تطوير الأطر الرقابية لضمان استدامة المرونة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ودفع عجلة النمو والازدهار في الإمارات.