بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي في إطار “سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي” دراسة حول “العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية” الهادفة إلى قياس آثار التفاعل بين القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018، والأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي، وهي الاستثمار والقوى العاملة والانفتاح التجاري.
ووفقا لبيان صادر أمس الأحد على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي، تُقدم الدراسة إطارا تحليليا لصانعي السياسات في المنطقة العربية يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.
وأفادت الدراسة بأن الاقتصادات النامية والمتقدمة قد شهدت تحولات كبيرة في الأعوام الأخيرة بسبب الانتشار السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي ساهم في تعزيز تطوير القطاع المالي، وبالتالي تحقيق أهداف النمو الشامل والمستدام، وتتوافق نتائج الدراسة مع التوقعات وتعكس استجابة النمو الاقتصادي للتغيرات في مؤشرات تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي في الاقتصادات العربية خلال فترة الدراسة.
كما تشير نتائج الدراسة إلى ضرورة دعم استخدام التقنيات المالية الحديثة وتعزيز الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، من خلال تطوير واستخدام البنية التحتية المتاحة كخدمات الاتصالات والشبكة الإلكترونية من أجل تعزيز مساهمة القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة باللغة الإنجليزية على الرابط
تحت عنوان:
“Effects of the Interaction between Financial Development and Information and Communications Technology on Economic Growth in the Arab Region”