بنوك عربية
أبرم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أمس الخميس اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، والخطة المقترحة لتمويل عملية تحول الأراضي الزراعية من نُظم الري التقليدية إلى النظم الحديثة، وذلك بحضور كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصرية، ومحمد معيط، وزير المالية المصرية، والقصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ومسؤولي الوزارات المعنية، ولفتت وزارة الزراعة المصرية على هامش الإجتماع إلى التيسرات المالية من البنوك المصرية المقدمة لمنظومة الري الحديث بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وأفاد رئيس الوزراء المصري في مستهل الاجتماع بأن تطبيق منظومة الري الحديث يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه، مشيرا إلى توجيهات عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالإسراع في معدلات تنفيذ هذه المنظومة، ولذا فقد عملت الدولة على وضع خطة طموحة لتمويل الأراضي الزراعية التي يتم تحويلها من الري بالطرق التقليدية إلى نظام الري الحديث، بهدف دعم وتشجيع الفلاحين للتحول للري الحديث، لتوفير مياه الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، فضلا عن تحقيق عدالة توزيع مياه الري، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام.
وبين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الري على مواصفات تطوير المساقي والمراوي على مستوى زمامات الترع الفرعية، كما تم التوافق على إمكانية توفير تيسيرات مالية من البنوك تتحمل فيها الدولة الفائدة عن المزارعين، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الوزارتين.
وفيما يتعلق بآلية الطرح، أوضح وزير الزراعة أن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وقطاع تطوير الري بوزارة الري، سيقومان بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية في إجراء عمليات الحصر وتنفيذ التصميمات الهندسية للمساقي والمراوي الحقلية وشبكات الري الداخلية، كما ستقوم هذه الجهات بإعداد كراسات الشروط والمواصفات لكل محافظة، وسيتم الطرح.
كما بحث الوزير آليات تمويل المنظومة التي تم التوافق بشأنها بين وزير المالية المصرية، ونائب محافظ البنك المركزي، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية على الفور.