بنوك عربية
ينظم اتحاد المصارف العربية مؤتمر ” تحديـات الإمتثال وتعزيـز العلاقـات مع المصـارف المراسلة” يومي الخميس 27 والجمعة 28 مايو 8/آيار الحالي في فندق “كورال بيتش” – بيروت، بمشاركة 19 دولة وهي السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، السودان، تونس، اليمن، العراق، فلسطين، كندا، كولومبيا، اليونان، إيطاليا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن هذا الحدث يُشكل منصة هامة للنقاش والتباحث بين المصارف العربية والهيئات الرقابية حول أهم التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية فيما يتعلق بتحديات الإمتثال، خصوصا هواجس ومتطلبات المصارف المراسلة، بالإضافة إلى كيفية توافق وتلبية توقعات السلطات الرقابية والمصارف المراسلة الأميركية، مع تسارع بروز ظاهرة تجنب المخاطر De-Risking من جديد.
وأفاد وسام فتوح أنه “لاحظ إصرار عربي ودولي على الحضور إلى بيروت والمشاركة في هذا المؤتمر وهو تأكيد جديد على الإهتمام بدعم لبنان وبيروت كعاصمة المؤتمرات العربية وهي لا تزال في قلب كل من أحبها وزارها، لتؤكد مرة جديدة على دورها الريادي في عالم المال والأعمال بعيدا عن السياسة”.
وكشف وسام فتوح أنه وفي ظل المخاوف من تراجع ثقة المصارف المراسلة لناحية إجراءات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية التي تنفذها المصارف الوطنية والهيئات الرقابية، وإحتمال تعرّض بعض المصارف العربية لقطع العلاقات مع بعض المصارف المراسلة، من هنا كان إصرار اتحاد المصارف العربية على تنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي للإضاءة على المتطلبات الجديدة للمصارف المراسلة الدولية والتحديات القائمة في مجال مكافحة الجرائم المالية والمخاطر السيبرانية الناجمة عن العمل عن بعد والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بمخاطر السمعة.
كما لفت أمين عام إتحاد المصارف العربية أن الضغوط التشريعية والتنظيمية الدولية أدت خلال الأعوام الماضية إلى نشوء ظاهرة تجنب المخاطر De-risking بحيث أدت إلى العديد من المصارف المراسلة الدولية إلى قطع العلاقات كليا مع دول أو مناطق أو مصارف، سواء بالاستناد إلى اعتبارات الامتثال وهواجس حول مخاطر غسيل أموال وتمويل إرهاب، أو لاعتبارات متعلقة بالتكلفة والعائد المرتبطة بتقديم خدمات المصارف المراسلة.
وبين وسام فتوح أن هذه الإجراءات قد أدت إلى حرمان قطاعات جغرافية وإقتصادية وإجتماعية كبيرة من الخدمات المالية، وتشير بعض الدلالات إلى احتمال عودة ظاهرة تجنب المخاطر وقطع علاقات المصارف المراسلة، نتيجة هواجس المصارف الدولية من عدم تمكن المصارف المحلية من تلبية متطلبات الامتثال الجديدة، وعدم تمكن الهيئات الرقابية الوطنية من القيام بشكل دوري بعمليات الكشف والتدقيق داخل المصارف لضرورات التباعد الاجتماعي وتقليل الاختلاط في ظل إنتشار جائحة كوفيد-19، وبالتالي تنفيذ جزء من هذه العمليات والإجراءات عن بعد، ما قد يؤدي إلى تحديات إضافية في عمليات الرقابة والتدقيق.
وأوضح وسام فتوح أنه ومن هنا تعمد المصارف المراسلة الدولية إلى إلغاء أو تجميد علاقاتها مع دول أو مصارف نتيجة تصاعد الهواجس من عدم قدرة المصارف وكذلك الجهات الرقابية والتنظيمية على تلبية متطلباتها.