بنوك عربية
حقق صافي أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج رقما قياسيا بنهاية فبراير الماضي ليتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 10 مليار دولار أمريكي في إبريل من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 100 في المائة وبقيمة 10 مليار دولار أمريكي.
وأكد البنك المركزي المصري أمس الأحد أن هذه القفزة الكبيرة في حجم أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج تأتي على الرغم من تداعيات تفشي أزمة فيرس كوفيد-19وأثرها السلبي على كافة القطاعات الاقتصادية في العالم، وبالرغم من عمليات التمويل الضخمة التي وفرتها البنوك المصرية خلال الفترات الماضية.
كما أفاد هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة أسواق المال ببنك التنمية الصناعية المصري بأن القفزة في حجم مراكز البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج مقارنة بمعدلاتها إبان ظهور جائحة كوفيد-19 تعكس قوة القطاع المصرفي المصري وحجم الأصول بالنقد الأجنبي لديه، خاصة أن هذه المعدلات القياسية تأتي بخلاف الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي يقترب من 41 مليار دولار حاليا.
ولفت هيثم عادل إلى أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية من النقد الأجنبي بالخارج وبلوغها هذه المعدلات القياسية تعكس أيضا حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي المصري لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كوفيد-19 الحالية.
وأشار رئيس قطاع الخزانة أسواق المال ببنك التنمية الصناعية المصري إلى أن سياسات البنك المركزي المصري قد نجحت منذ عام 2016 في تدعيم مراكز البنوك المصرية وزيادة أصولها بالعملات الصعبة في الداخل والخارج، خاصة أن مراكز البنوك بالنقد الأجنبي بالخارج كانت قبل تحرير سعر الصرف تعادل سالب 14 مليار دولار امريكي، لتبدأ البنوك المصرية بعدها في إعادة بناء هذه المراكز لتسجل رقما قياسيا بنهاية فبراير الماضي تجاوز الـ 20 مليار دولار أمريكي.