بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري أن مصر قد نجحت في سداد 7.6 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية بنسبة 63 في المائة من الديون المستحقة عليها الواجب سدادها خلال العام الحالي، والبالغة 12 مليار دولار أمريكي، وذلك رغم التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري أن مصر ستسدد نحو 12.062 مليار دولار أمريكي في العام الراهن، وهي تمثل ديونا خارجية قصيرة الأجل.
وأفاد التقرير أن أصل الدين الخارجي الذي تسدده مصر خلال العام الحالي، يبلغ نحو 11.958 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى فوائد بنحو 103.76 مليون دولار أمريكي، إذ سددت مصر خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي نحو 7.6 مليار دولار أمريكي التزامات خارجية، تتضمن أصل الدين ومدفوعات الفوائد، مبينا أنه خلال الفترة من مايو الحالي وحتى ديسمبر المقبل، ستسدد مصر 4.430 مليار دولار أمريكي التزامات خارجية، منها 54.8 مليون دولار أمريكي فوائد ديون.
وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء 25 مايو أن الاقتصاد المصري أظهر صلابته، ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 02.8 في المائة في العام المالي 2020/2021، ليرتفع إلى 05.2 في المائة في العام المالي 2021/2022، غير أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة الوبائية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال قائمة على البيانات، إذ رحب بعثة الصندوق باستعداد البنك المركزي المصري للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
كما لا تزال سياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في العام المالي 2021/2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.