بنوك عربية
كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن مصدر أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وبالتالي وفرت مصر موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشاريع الخضراء، وخاصة في مجال النقل النظيف.
جاء ذلك عل هامش مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باليوم الثاني من إجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية المنعقد خلال الفترة من يوم الجمعة 11 يونيو إلى يوم الأحد 20 يونيو الجاري، بحضور وفود من عدد من الدول.
كما تناولت هالة السعيد التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية والذي يتناول مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومساهمتها في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لوضع استراتيجية لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من قبل وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية من جانب الحكومة المصرية، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من جانب الأمم المتحدة.
وفي كلمتها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد الأخضر هو مفتاحا رئيسا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في إفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الإفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كوفيد-19.
وتطرقت السعيد إلى أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والإقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كوفيد- 19، وكذلك تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، مبينة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 03.4 في المائة هذا العام بعد انخفاضه إلى 02.1 في المائة في العام السابق، موضحة أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.
كما لفتت السعيد، إلى ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل عشرة أعوام، إلى ما يقدر بنحو 320 مليار دولار أمريكي هذا العام في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لم يكن ليحدث أبدا دون حوار شامل بين أصحاب المصلحة المعنيين.
وحول تحول إفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر قبل تفشي الوباء في عام 2015، أشارت السعيد إلى إطلاق إفريقيا للعديد من المبادرات الخضراء بما في ذلك المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، للتصدي لتغير المناخ ، موضحة أنه على الرغم من أن القارة هي الأقل مساهمة في إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلا أنها الأكثر تضررا من تغير المناخ والأكثر عرضة لتأثيراته، متابعه أنه من أجل تعزيز الجهود الجماعية بقارة إفريقيا لمواجهة الوباء، فقد أنشأ الاتحاد الإفريقي صندوقا مشتركا للاستجابة لجائحة كوفيد-19، فضلا عن زيادة ميزانية المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض.
وبينت السعيد، أن إفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في إفريقيا، موضحه أن القارة الإفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال إعتماد إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير المنقضي، فضلا عن تنفيذ عددا من مشاريع البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في إفريقيا.
