بنوك عربية
وقع الكبير مولاي الطاهر محافظ البنك المركزي الموريتاني صباح أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بمقر البنك في نواكشوط عقد الإنطلاقة الرسمية لمشروع الدفع الرقمي عن طريق الهاتف مع قابلية التشغيل التبادلي.
ويسعى هذا المشروع الذي يدخل في إطار العمل المشترك بين البنك المركزي الموريتاني والبنوك المحلية الموريتانية إلى عصرنة وسائل الدفع الهادفة بدورها إلى الحد من تداول النقد وتوفير خدمات مالية عصرية أكثر نجاعة وأمانا.
وبهذه المناسبة، أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني في كلمة له “أن تنفيذ هذا المشروع الهام يدخل في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه البنك انطلاقا من المهام الموكلة له للتحول الرقمي للمؤسسات المالية ووسائل الدفع الحديثة لما لها من أثر إيجابي على الشمول المالي وإمكانيات تقفي أثر العمليات المشبوهة في إطار مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما لفت إلى أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع كمنصة للتبادل بين مختلف زبائن البنوك المحلية ستفتح آفاقا جديدة للعاملين في هذا المجال من خلال ما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والاتصال من تبسيط وتسهيل لممارسة أعمالهم بالإضافة إلى تعزيز الاندماج المالي لفائدة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود من خلال ولوجهم المباشر إلى خدمات مالية تمكنهم من الحصول على حاجياتهم بشكل أسرع وبكلفة أقل.
وأشار محافظ البنك المركزي الموريتاني إلى أن البنك وتمهيدا لإنطلاقة هذا المشروع البالغ الأهمية قام بسلسلة من الإجراءات التنظيمية لعصرنة الإطار القانوني والإجرائي لوسائل الدفع كإعداد مشروع قانون ينظم خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني والذى صادق عليه البرلمان بداية الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مشروع عصرنة القطاع المالي والذى هو في طور التنفيذ حاليا.
وبين أن رقمنة القطاع المالي بالإضافة إلى كونها تفتح آفاقا جديدة للاستثمار والرفع من الإنتاجية وتوفر فرصا جديدة للتشغيل تستدعي المزيد من اليقظة في تطبيق القوانين والنظم المعمول بها والتعليمات والتوصيات المعتمدة في هذا المجال لكي لا تكون أداة طيعة بأيدي الأشخاص لارتكاب الجريمة السيبرانية والغش وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جهته أوضح محمد ولد الطايع، رئيس تجمع المصارف للنقديات والمعاملات الألكترونية “جيمتل” في كلمة له بنفس المناسبة أن هذا المشروع الهام سيمكن أعضاء التجمع من تقديم “محفظة نقود جوالة” لصالح حرفائهم تمكنهم من الدفع للتجار وتسديد الفواتير وإرسال الأموال وإعادة تزويد الهواتف وغير ذلك من المعاملات بالإضافة إلى ما سيوفره من التعامل بين العملاء رغم اختلاف البنوك.
وقال إنه وبدخول هذا الابتكار الجديد حيز التنفيذ سيتمكن جميع المواطنين وخصوصا الفئات الضعيفة من الولوج للخدمات المالية التي لم تكن في متناولهم وهو ما سيساهم إلى حد كبير في تحقيق الشمول المالي الذي يمثل هدفا مهما بالنسبة للسلطات العمومية في البلد، وإن تجمع المصارف للنقديات والمعاملات الألكترونية الذي يضم البنك المركزي الموريتاني والموريتانية للبريد وكافة البنوك المحلية يعمل منذ أكثر من 15 عاما دورا بارزا في تسهيل عمليات السحب والدفع بين المؤسسات المصرفية على المستوى المحلي من جهة وربطها بمؤسسات المقاصة العالمية.
وأفاد بأن تمكن تجمع “جيمتل” من تنفيذ هذا المشروع الذي ستكون له انعكاسات هامة على تطوير الدفع الإلكتروني في بلادنا ما كان له أن يتحقق لولا الدعم المتواصل الذي يوفر البنك المركزي الموريتاني للتجمع.