بنوك عربية
أفاد يزيد آل الشيخ مدير عام الرقابة على البنوك في البنك المركزي السعودي “ساما”، أن البنوك الرقمية المرخصة ستقدم المنتجات والخدمات للعملاء من خلال تحسين الجودة وتجربة المستخدم لنماذج الأعمال ودعم الابتكار فيها وتقليل التكاليف، ما يسهم بشكل مباشر في تحفيز المنافسة مع البنوك المحلية وشركات التقنية المالية.
وأكد يزيد آل الشيخ أن الفرق بين شركات التقنية المالية والبنوك الرقمية هو أن شركات التقنية المالية ترتكز بشكل أساس على الابتكار في استخدام التقنية لنشاط محدد، وتقديم منتج أو خدمة مالية معينة لشريحة المستفيدين المستهدفة، من خلال المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية.
وبين أن مفهوم البنوك الرقمية أوسع وأشمل في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متكاملة مثل قبول الودائع والتمويل وغيرها من الخدمات المصرفية وخدمة العملاء وذلك من خلال القنوات الرقمية حصريا، إضافة إلى اختلاف شكل الكيان القانوني والمتطلبات الرقابية والإشرافية. موضحا أن البنك المركزي السعودي يهدف إلى دعم الابتكار وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
وكان مجلس الوزراء قد صادق مؤخرا على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال سعودي (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال سعودي (البنك السعودي الرقمي).