أخبار أخبار عالمية 🇪🇬

نمو السيولة المصرية بنسبة 19.1 % للربع السابع على التوالي

بنوك عربية

سجل معدل نمو السيولة المحلية في مصر نسبة 19.1 في المائة في إبريل المنقضي، بعد أن سجل ارتفاعا للربع السابع على التوالي، وقد بلغ 19.9 في المائة في المتوسط خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 19.6 في المائة خلال الربع الأخير من العام المنقضي .

وقفز معدل نمو السيولة المحلية في مصر خلال العام المنقضي بعد انتشار جائحة كوفيد-19 في مارس 2020،ليسجل معدل النمو 18.8 في المائة في المتوسط خلال الفترة ما بين شهري إبريل 2020 وإبريل 2021، مقارنة بنمو بلغ 12.6 في المائة في المتوسط خلال الفترة ما بين الربع الأول من العام 2019 والربع الأول من العام المنقضي قبل الجائحة الوبائية.

وأفاد تقرير السياسية النقدية للبنك المركزي المصري بأن الانخفاض في معدلات نمو السيولة جاء مدعوما بإنخفاض كلا من مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تراجع مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص. وكانت مساهمة التمويل المصرفي المحلي السبب الرئيسي وراء تراجع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، والذي حد منه جزئيا ارتفاع مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي.

وبين التقرير أنه على الرغم من ذلك، كان النمو في السيولة المحلية غير تضخمي، حيث لم يقابله زيادة طردية في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي أو معدل التضخم في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2020/2021 بسبب انخفاض معدل سرعة دوران النقود والذي عكس التباطؤ في النشاط الاقتصادي جائحة كوفيد-19 والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.

كما تراجعت مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية في نمو السيولة المحلية بنسبة طفيفة في إبريل من عام 2021 مقارنة بالثلاث فترات الربع سنوية السابقة، ولكن ظل معدل النمو في المطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية أعلى من مستوياته قبل تفشي الجائحة في مارس 2020 .

ويعزى هذا النمو إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 بدء من مارس 2020، بالإضافة إلى خفض أسعار العائد على مبادرات البنك المركزي المصري التي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الأثار السلبية المتوقعة لجائحة كوفيد-19. وبالمثل، تباطأ معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم خلال شهر إبريل 2021, مقارنة بالثالث فترات الربع سنوية السابقة.

وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، فقد حققت جميع مؤشرات النقد المتداول خارج الجهاز في الربع الأول من عام المصرفي استقرارا في العام الحالي وفي شهر إبريل من العام الحالي، بعد أن شهدت زيادة طفيفة عقب تفشي الجائحة الوبائية، بالتوازي مع تخفيف الإجراءات الاحترازية من جانب الحكومة المصرية.

ويشار إلى أن نسب النقد في التداول خارج الجهاز المصرفي المصري مازالت تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا، حتى بعد إرتفاعها في الربع الثاني والثالث من العام الحالي. كما استقر معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية في إبريل من العام الحالي.

مواضيع ذات صلة

CIB المصري يصدر شهادتي إدخار جديدتين

Nesrine Bouhlel

المركزي المصري يعزز مبادرة “حياة كريمة”

Nesrine Bouhlel

المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2% الأسبوع الماضي

Nesrine Bouhlel