بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق خلال الربع الرابع من العام السابق قد ارتفع ليسجل 02.0 في المائة مقارنة بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع السابق، ليسجل معدل النمو 01.3 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من العام المالي 2020/21.
وأكد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية الصادر أمس الخميس أن البيانات الأولية تشير إلى أن التحسن الذي شهده نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2020 جاء في الأساس نتيجة تراجع الإنكماش في المساهمات السالبة المجمعة لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية وصافي الصادرات، بينما استمرت مساهمة الاستهلاك الموجبة في دعم الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2020، وإن كانت بدرجة أقل مقارنة بالربع السابق، لتحد بذلك من المساهمات السالبة لكل من إجمالي الاستثمارات وصافي الصادرات.
وأظهر تقرير البنك المركزي المصري أن التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المنقضي، جاء نتيجة تراجع الإنكماش في المساهمات السالبة لكل من الطلب المحلي العام وصافي الصادرات، في حين استقرت المساهمة الموجبة للطلب المحلي الخاص مقارنة بالربع السابق.
وبين أن التراجع في المساهمة السالبة لصافي الصادرات خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، ويرجع إلى إنحسار معدل الإنكماش في الصادرات الحقيقية بوتيرة أسرع من مثيله في الواردات الحقيقية، وفي الوقت نفسه، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2020 معدل بلغ 0.4 في المائة بعد أن انكمش لربعين متتاليين.
ووفقا للمركزي المصري، يرجع ذلك بشكل أساسي إلى التحسن في مساهمة القطاع الخاص، إذ تحولت مساهمته لمساهمة موجبة خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بمساهمة سالبة خلال الربع السابق.
كما يعزى التحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص مدعوما بتراجع الإنكماش في قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية مقارنة بالربع السابق، ومن ناحية أخرى، سجلت مساهمة القطاع العام تجاه نمو الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج صفر نقطة مائوية خلال الربع الرابع من عام 2020، بعد أن سجلت مساهمة موجبة طفيفة خلال الربع السابق له.
ويعود الانخفاض في مساهمة القطاع العام نتيجة المساهمات السالبة لقطاعات تكرير البترول، واستخراجات البترول والغاز الطبيعي.