أخبار فعاليات 🇹🇳

الاتفاق على الترفيع في أجور ومنح موظفي البنوك التونسية

بنوك عربية

أبرمت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية أمس الإثنين 26 يوليو/ جويلية على محضر اتفاق يقضي بالترفيع في الأجور الأساسية والمنح التعاقدية لموظفي البنوك التونيسة والمؤسسات المالية بنسبة 05.3 في المائة من كتلة الأجور بعنوان العام المنقضي و06.7 في المائة بعنوان العام الجاري.

ووافق الطرفان على تطبيق الزيادة للعام الماضي بصفة استثنائية من غرة سبتمبر 2020 إلى 30 إبريل/أفريل 2022. كما تم بموجب هذا الاتفاق تعديل جرايات المتقاعدين من موظفي المؤسسات البنكية والمالية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على قاعدة 17.5 شهرا.

واتفقا على الترفيع في قيمة قرض السكن الممنوح من الصندوق الاجتماعي من 70 ألف دينار تونسي إلى 90 ألف دينار تونسي على أن يقع تطبيق هذا الاتفاق بداية من 31 مايو/ماي المنقضي، هذا فضلا عن الترفيع في منحة الإحالة على التقاعد من ستة رواتب شهرية إلى 12 راتبا شهريا.

وبموجب محضر الاتفاق سيتم تسوية وضعية العاملين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية عبر انتدابهم على مراحل في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من العالمين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية. وسيتم بمقتضى المحضر تكوين لجنة فنية مشتركة بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية لمراجعة الاتفاقية القطاعية على أن تختتم أعمالها في 31 ديسمبر المقبل.

وتعتزم الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية من خلال نص الاتفاق الموقع اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 تطوير العلاقة الشغلية بينهما بما يساهم في الرفع من مردودية ونجاعة البنوك والمؤسسات المالية.

وجاء هذا الاتفاق بعدما لوحت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بشن احتجاجات جديدة بما في ذلك الدخول في إضراب في القطاع البنكي والمالي إذا لم تستجب كل الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين لمطالبها.

ويشار إلى أن المكتب التنفيذي للجامعة قد قرر مؤخرا عقد مجلس وطني قطاعي غدا الأربعاء 28 يوليو /جويلية لتحديد أشكال الاحتجاج الذي سيتم اتخاذها بما في ذلك إضراب قطاعي جديد.

وكانت البنوك والمؤسسات المالية في تونس قد شهدت يومي الإثنين الخامس من يوليو/جويلية والثلاثاء السادس من يوليو/ جويلية الجاري إضرابا شلّ جميع خدمات القطاع إثر فشل المفاوضات بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

مواضيع ذات صلة

المركزي الإماراتي يطرح شروط جديدة للتسهيلات الائتمانية

Rami Salom

الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار

Nesrine Bouhlel

المركزي السعودي يصدر دليل حوكمة تقنية المعلومات للمؤسسات المالية

Rami Salom