بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي أن قطاع المعادن ونشاط التعدين خلال العامين الماضيين، أنقذ الاقتصاد الموريتاني من الإنهيار بسبب التداعيات القوية لجائحة كوفيد-19.
أكد البنك الدولي أهمية ونجاعة التعدين في موريتانيا في تقرير أصدره حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، ومدى تأثير جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد على الاقتصاد الموريتاني، كما توقع التقرير أن يبدأ الاقتصاد الموريتاني في التعافي في أفق عام 2023، وقدم أيضا حصيلة عن الوضعية الاقتصادية للعام المنقضي.
وأشار البنك الدولي إلى أن “الوباء أدى إلى أول انكماش اقتصادي تشهده موريتانيا منذ عام 2008، حين وصل إلى نسبة 01،5 في المائة عام 2020، مبينا أن تضرر قطاعات الصيد والتجارة والنقل والخدمات هو السبب الأول في هذا التراجع. ولكن التأثر السلبي لهذه القطاعات على أداء الاقتصاد، عوضه الأداء الجيد لقطاع التعدين والمساعدات وخفض الدين التي قدمها المانحون الدوليون، حسب التقرير.
وأورد المصدر ذاته في تقريره أنه ورغم الآثار السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، فإن دعم المانحين وتحسين معدلات التبادل التجاري قد خففا من الضغوط الخارجية، كما أن “الانخفاض في الصادرات السمكية قوبل بأداء جيد لإنتاج التعدين”.
ولفت البنك الدولي إلى أن الوضعية المالية العامة في البلاد ظلت قوية بفضل الإيرادات غير الضريبية، وضعف تنفيذ الإنفاق، إذ يظهر رصيد الميزانية فائض 01.0 في المائة عام 2020، مقابل 01،5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019.
وفيما خصوص انتظار إنتاج الغاز من حقل “السلحفاة الكبير” المشترك بين موريتانيا والسنغال، ذكر البنك الدولي أنه في أفق 2023 يتوقع أن “يدعم استخراج الغاز النمو على المستوى المتوسط، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية، مما سينعكس إيجابا في التقليل من عجز الميزان التجاري”.
وبين البنك الدولي أن “السياسة المالية الحكيمة للحكومة، يتوقع لها أن تبقي الدين على مسار مستقر، ليساعد في زيادة الموارد من أجل دعم الأسر الأشد فقرا”.
ويذكر أن البنك الدولي كان قد أصدر مؤخرا توصيات موجهة إلى الجهات الرسمية في موريتانيا، على المدى المتوسط والقصير، للتخفيف تداعيات جائحة “كوفيد-19” على الاقتصاد، وتضمنت التوصيات المحافظة على الاستراتيجية الحالية في الاقتراض التي تفضل “التمويل الميسر”. كما أوصى البنك الدولي بتطوير إطار عمل الميزانية الكلية من أجل ضمان استفادة الأجيال من موارد الغاز المستقبلية.