بنوك عربية
خلص صندوق النقد العربي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 02.0 في المائة خلال الربع الرابع من العام المنقضي، مرتفعا من 0.7 في المائة في المائة خلال الربع الثالث من ذات العام، لافتا في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي – الإصدار الرابع عشر- يوليو 2021” أن إضافة إلى ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19.
كما أشار صندوق النقد العربي أن استقرار معدل البطالة عند 07.2 في المائة خلال الربع الرابع من العام المنقضي مقارنة بنحو 07.3 في المائة خلال الربع الثالث من ذات العام، وذلك بعد ارتفاعه، ليسجل 09.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام المنقضي عقب فرض الإجراءات الاحتوائية لجائحة فيروس كوفيد-19 في مصر.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تؤثر عودة رحلات الطيران المباشرة وتدفق السياحة لا سيما الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر بشكل إيجابي على تعافي أداء القطاع السياحي، بالتالي زيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي من شهر يونيو من عام 2021، كما سيؤدي التوسع في توزيع اللقاحات في مختلف المحافظات إلى رفع مستوى الثقة عبر السيطرة على انتشار الفيروس، بالتالي التخفيف من حالة عدم اليقين السائدة بشأن أداء النشاط الاقتصادي منذ انتشار الجائحة الوبائية.
ولفت التقرير إلى أنه علاوة على ما سبق، فإن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمعنية بالإصلاحات الهيكلية الُمعلنة من قبل الحكومة المصرية ستعطي دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022 على المدى المتوسط، وذلك عن طريق تنمية الاقتصاد الحقيقي القائم في الأساس على الزراعة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات المختلفة، وزيادة تنافسيتها في ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديري، إذ إنه من المتوقع أن تساهم الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة.
ورجح أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2020/2021 والمنتهي في شهر يونيو 2021 معدل أقل من مثيله الُمسجل في العام المالي السابق، ليعكس أثر عام كامل من انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 الُمستجد والإجراءات الاحترازية الناتجة عنها على النشاط الاقتصادي.
ووفقا للتوزيع التدريجي للقاحات وما يترتب على ذلك من تخفيف من حالة عدم اليقين، فإنه من المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تدريجيا بداية من العام المالي 2021 /2022، إذ يعتمد حجم هذا التعافي ووتيرته إلى حد كبير على الانتعاش في السياحة والصناعات التحويلية على صعيد جانب العرض، وعلى تعافي استثمارات القطاع الخاص على صعيد جانب الطلب.