بنوك عربية
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، الترقيم الائتماني طويل الأجل (IDR) لبنك القاهرة عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت فيتش تصنيف مستوى تقييم الجدوى (VR) لبنك القاهرة عند (+b).
وأوضحت فيتش في تقرير لها أمس الخميس، أن الضغوط على بيئة التشغيل المحلية قد خفت منذ نهاية الربع الثالث من العام المنقضي، ما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على الملامح الائتمانية للبنوك المصرية، ويأخذ في الاعتبار تحسين سيولة العملات الأجنبية مع وصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 3.5 مليار دولار أمريكي في نهاية إبريل المنقضي من صافي مركز التزام خارجي بلغ 5.3 مليار دولار أمريكي في نهاية إبريل 2020، وتم دعم ذلك عبر زيادة قوية في الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي من 10 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020، وإصدارات سندات دولية سيادية وتحويلات مرنة.
وبين التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى نسبة 06.0 في المائة في العام المالي المقبل مقارنة بنسبة 03.0 في المائة في العام المالي الجاري، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة الوبائية، ورغم أن قطاعات التجارة والمنسوجات والسياحة كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا من الوباء إلا أن جودة أصول البنوك أثبتت مرونة، وتم احتواء التدهور في جودة القروض بعد انتهاء مبادرة البنك المركزي المصري (CBE) الخاصة بتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر في سبتمبر 2020.
وواصل متوسط نسبة قروض المرحلة الثالثة (S3) في القطاع مستقرا عند 03.4 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2020. في نفس التاريخ، تباينت نسبة قروض المرحلة 2 (S2) بشكل كبير عبر البنوك، إذ تراوحت من 02.0 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي القروض.
وخصصت بعض البنوك في مقدمة أولوياتها في العام الحالي، ما أدى إلى معدلات تغطية أقوى للقروض المتعثرة ونرى أن الجزء الأعلى من قروض S2 لبعض البنوك مؤشر على سياسات تصنيف القروض الأكثر تحفظا بدلا من ضعف جودة الأصول الأساسية، كما أن جودة أصول البنوك تدعمها الانكشاف الكبير على السيادة، بما في ذلك الاستثمارات في السندات وإقراض كيانات القطاع العام.
وأفادت الوكالة بأن بنك القاهرة المملوك بنسبة 99.9 في المائة لثاني أكبر بنك مملوك لدولة بنك مصر، يتمتع باستقلال تشغيلي قوي، كما يتمتع بامتياز قوي في قطاع التجزئة، إذ تمثل قروض التجزئة 44 في المائة من إجمالي القروض في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وودائع التجزئة 68 في المائة من إجمالي ودائع العملاء، إضافة إلى تمتع البنك بحصة سوقية جيدة تبلغ 35 في المائة من القروض الشخصية المقدمة لموظفي القطاع العام. وهو سادس أكبر بنك في مصر من حيث إجمالي الأصول، بحصة سوقية تبلغ 03.0 في المائة من القروض والودائع على مستوى النظام، ويمتلك البنك ثالث أكبر قاعدة عملاء مع أكثر من 3 ملايين عميل، مدعومين بواحدة من أكبر شبكات الفروع في البلاد.
وأوضح التقرير إلى أن خطة التحول التي بدأها البنك في عام 2018 (والتي تم بموجبها تحويل التركيز بشكل أساسي إلى قطاع الشركات) نتج عنها نموذج أعمال أكثر تنوعا ومتوسط نمو سنوي قوي للقروض على نطاق واسع بنسبة 20 في المائة خلال الفترة 2017-2020.
علما وأن توليد إيرادات قويا قد دعم مع زيادة الدخل التشغيلي السنوي إلى أكثر من الضعف منذ عام 2017، رغم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويتمتع بنك القاهرة بواحد من أكثر تدفقات الدخل تنوعا بين البنوك المصنفة محليا، إذ يمثل صافي الرسوم والعمولات 14 في المائة من الدخل التشغيلي في العام المنقضي ويتم دعم تنويع الدخل بعيدا عن الفوائد المكتسبة على الأوراق المالية الحكومية عبر مساهمة أعلى للقروض في الميزانية العمومية (41 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2021، ارتفاعا من 28 في المائة في نهاية 2017) وقاعدة عملاء كبيرة.