بنوك عربية
أكد مصرف الإمارات المركزي، على البنوك العاملة في الدولة، بضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، والتأكد من وجود الضمانات الكافية والمؤكدة، على قدرة المقترض على السداد، من حيث ملائمة دخولهم الشهرية للتسهيلات الائتمانية المطلوبة، مشيرا إلى أن منح البنوك قروضا للمتعاملين من دون التأكد من الشروط والضمانات مخالفة رقابية لقانون المصرف المركزي، والقواعد والأنظمة الرقابية الأخرى ذات الصلة.
وأشار «المركزي»، في تعميمه رقم (3944/ 2021)، إلى إفادة من دائرة القضاء بأبوظبي بعدم قبولها أي دعوى أمام محاكم أبوظبي، تقام من قبل البنوك وشركات التمويل تخص هذا الجانب، وأنه لن يتم تنفيذ الأحكام التي تصدر على المدينين من الأفراد، في حال إثبات عدم تقديمهم ضمانات سداد القرض للبنك.
وفي التفاصيل، قال المصرف المركزي، في تعميم رقم (3944 2021)، والصادر إلى كل البنوك وشركات التمويل العاملة في دولة الإمارات، والخاص بموضوع القروض المصرفية للأفراد والدعاوى والمنازعات الناشئة عنها، أنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى المتطلبات الواردة في «نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد» رقم 2011/29، وتعديلاته وتوضيحاته اللاحقة: «يجب على البنوك وشركات التمويل الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، ويجب التأكد من وجود الضمانات الكافية والأكيدة على مقدرة الفرد المقترض، أو الضامن له، على السداد باستخدام كل الوسائل والسبل المتاحة، ومنها تقرير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية».
ولفت التعميم، إلى أن «المصرف المركزي سيراقب تطبيق البنوك وشركات التمويل، لكل الضوابط والمعايير، وأنه سوف يعتبر منح القروض، قبل التأكد من أن الشخص الطالب للقرض أو الكفيل، قادر على سداده، ومن أن حجم التسهيلات المطلوبة يتناسب مع دخله الشهري، بمثابة عدم التزام من جانب البنك أو شركة التمويل، مما يعد مخالفة رقابية لقانون المصرف المركزي، والقواعد والأنظمة الرقابية الأخرى ذات الصلة، وسيقوم بناء على ذلك بفرض جزاءات إدارية ومالية، وتدابير صارمة، على تلك المخالفات».
وأضاف «في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما أفادت به دائرة القضاء في أبوظبي، بأنه لن تقبل أي دعوى أمام محاكم أبوظبي، تُقام من قبل البنوك وشركات التمويل، ولن تنفذ الأحكام التي تصدر على المدينين من الأفراد، إذا ثبت أنهم قد حصلوا على القروض، من دون تقديم ضمانات أكيدة، بأنهم يملكون القدرة المالية على تسديدها».