بنوك عربية
رجح تقرير حديث لبنك الكويت الوطني ثبات أسعار الفائدة في مصر خلال العام الجاري، في ظل استقرار معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 07.0 في المائة (± 02.0 في المائة).
وأوضح تقرير البنك الكويتي الوطني، الصادر مؤخرا أنه بعد رفع تعرفة الكهرباء وأسعار السجائر مؤخرا، إلى جانب الزيادة المستمرة في تكاليف المواد الغذائية، ارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة تشهدها منذ ديسمبر الماضي.
كما تسارع معدل التضخم للحضر إلى 05.4 في المائة في يوليو مقابل 04.6 في المائة في المتوسط على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، في ظل تزايد تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، والتي تساهم بأكبر وزن نسبي لعنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 04.8 في المائة على أساس سنوي، مقابل 03.4 في المائة في يونيو، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، إلى 04.6 في المائة على أساس سنوي، مقابل 03.8 في المائة في يونيو المنقضي.
وفي الأشهر المقبلة، من المرجح أن ترتفع مستويات التضخم نظرا لإمكانية انعكاس ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا بنهاية شهر يوليو على عناصر أخرى، وفقا للتقرير ينعكس ذلك أيضا على معدل التضخم الكلي للربع القادم، وقد يؤدي الإعلان الأخير عن إمكانية رفع أسعار رغيف الخبز المدعوم إلى ارتفاع التضخم، وذلك على الرغم من عدم توافر تقديرات رسمية حتى الآن للتكاليف الجديدة.
وفي هذا السياق، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في أغسطس عند مستويات عالية نسبيا بنسبة 08.25 في المائة و09.25 في المائة للمرة السادسة على التوالي. ومع استمرار التضخم في حدود المستوى المستهدف البالغ 07.0 في المائة (± 02.0 في المائة)، من المستبعد أن يتخذ البنك المركزي المصري أي إجراء هذا العام.
علما وأنه لا توجد حاجة واضحة لرفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي، نظرا لتحسن وتيرة النمو، وتزايد إمكانية رفع أسعار الفائدة العالمية والحاجة إلى الحفاظ على سعر فائدة حقيقي جذاب نسبيا، الفرق بين سعر الفائدة الإسمي ومعدل التضخم لجذب تدفقات رأس المال.