البحرين الأولى عربيا في مواجهة غسيل الأموال

بنوك عربية

احتلت البحرين المركز الأول عربيا، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، ضمن الدول الأقل خطورة من حيث جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال.

وثمنت جمعية مصارف البحرين الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة غسيل الأموال، حيث اشاد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس غدارة الجمعية بهذا الإنجاز الدولي الجديد الذي يبرهن على تقدم القطاع المصرفي ويعكس الأسس الراسخة التي تقوم عليها الصناعة المصرفية في البحرين، مشيدا بشكل خاص بجهود مصرف البحرين المركزي من خلال لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أسهم في إحراز البحرين 4,5 نقطة وفق تقرير بازل الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، ويصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال.

وقال إن هذا الإنجاز يؤكد أن مصرف البحرين المركزي يعطي أولوية رئيسية لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على تطوير التشريعات والأنظمة والمعايير الناظمة، وأكد الأستاذ عدنان التزام مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات الدولية ذات العلاقة للمحافظة على سمعة مملكة البحرين كمركز مالي، وترحب دائما بالمفتشين المتخصصين من قبل مصرف البحرين المركزي والذين يقومون بزيارات تفتيش ميدانية وتحليل اية استمارات لتحويلات مالية مشبوهة.

من جانبه قال وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية إن محافظة مملكة البحرين على مكانتها في صدارة دول العالم في مجال مكافحة غسيل الأموال يؤكد أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي في هذا الإطار، ويبرز دور المملكة في إطار جهود المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالشكل الذي يمنع المتورطين في الأنشطة الإجرامية من استغلال سلامة النظام المالي الدولي واستقراره.

وأكد حرص جمعية مصارف البحرين على دعم الجهود الوطنية على هذا الصعيد، بما في ذلك مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا المالية وعلاقتها بالمخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الطبيعة العالمية للتطورات في التكنولوجيا المالية، والتي لها تأثير عابر للحدود، تستوجب أن يكون هناك المزيد من التنسيق بين الهيئات الدولية والمحلية، واتخاذ نهج أكثر تنسيقا في مواجهة التحديات الناشئة.