بنوك عربية
ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري معدل الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال العام الجاري في إجتماعها أمس الخميس .
وأكد البنك المركزي المصري في بيان صادر أمس الخميس أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 08.75 في المائة
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر الإبقاء أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال اجتماعه السابق في يوم الخميس الخامس من أغسطس الماضي عند نفس معدلاتها الحالية.
كما أوضح البنك المركزي المصري ، أن المعدل السنوي للتضخم العام قد ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 05.7 في المائة في أغسطس المنقضي من 04.4 في المائة في يوليو الماضي، مقارنة بنسبة 04.5 في المائة في مارس الماضي، مقابل 04.9 في المائة في يونيو الماضي.
ووفقا للمركزي المصري، جاء الارتفاع الطفيف ااتضخم في أغسطس المنقضي مدفوعا ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 06.6 في المائة في أغسطس من 04.8 في المائة في يوليو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية، وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 05.3 في المائة في أغسطس 2021 من 05.7 في المائة في يوليو 2021، وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضا طفيفا ليسجل 4.5 في المائة في أغسطس 2021 مقابل 04.6 في المائة و03.8 في المائة في شهرى يوليو ويونيو 2021، على الترتيب.
ويذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي قد ارتفع طفيفا ليسجل 03.8 في المائة في يونيو 2021 مقابل 03.4 في المائة في إبريل 2021 بعد تراجعه من 03.4 في المائة في مايو 2021. وأن المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بنحو 04 في المائة خلال عام 2020، وذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19 .
وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 07.7 في المائة خلال العام المالي2020/2021، مقابل 03.6 في المائة خلال العام المالي السابق له. واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقا للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوما بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمرا فى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي بانكماش 01.7 في المائة.
وأكد البنك المركزي المصري على أن التعافي يرجع إلى التأثير الإيجابي لعام الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي.
كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 07.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة بنسبة 07.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الراهن.
وبين البنك، أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 07.0 في المائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام المقبل واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، لافتا إلى أن لجنته السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.