بنوك عربية
التزمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي بتغطية الاستجابة الصحية الطارئة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعافي الاقتصادي في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي، التي تستهدف 60 مليون مستفيد وإيجاد 65 ألف فرصة عمل ودعم 30 ألف عامل صحي.
كما أعلن محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر مونتريال “المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكتين” الذي عقد تحت عنوان نحو “اقتصاد أكثر عدلا واخضرارا”، كيف أن مؤسسة التنمية متعددة الأطراف بين الجنوب والجنوب المصنفة AAA قد التزمت بدعم (COVID) الأخضر والمستدام انتعاش 19 دولة في دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة وجميعها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وتغطي أكثر من 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.
وبين أن الطريق إلى الاقتصاد الأخضر في البلدان النامية سيتطلب دعما طويل الأجل من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ومجتمع المانحين ككل من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الإنمائية الخضراء والمقاومة للمناخ، وتكثيف الحوار القطري والخدمات الاستشارية المنبع، فضلا عن تعزيز الابتكار و تعبئة القطاع الخاص لتحقيق الحجم.
وأشار إلى أن البنك قد قطع التزاما طموحا بتخصيص 35 في المائة من جميع عملياته المالية لتمويل المناخ بحلول 2025، لافتا إلى أن البنك يشارك بشكل إستراتيجي مع القطاعين العام والخاص لتطوير الاستثمارات الخضراء مع معالجة العمليات التشغيلية ذات الصلة والحواجز السياسية. قائلا “نحن بصدد نضج إطار عملنا البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) الذي سيمكن من التقييم المتكامل والمنهجي والمتسق للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لاستثماراتنا في الأسهم واستثماراتنا في الصناديق”.
وأكد أن البنك قد طور إطارا للتمويل المستدام أصدر من خلاله بنجاح صكوكا خضراء بمليار يورو (معادل إسلامي للسندات) في عام 2019 بالإضافة إلى صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في العام الجاري كما يشارك البنك في إدارة 2.5 دولار صندوق المليار للمعيشة والمعيشة (LLF) مع الجهات المانحة بما في ذلك صندوق أبو ظبي للتنمية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز الإغاثة وصندوق قطر للتنمية والمساعدات البريطانية أطلقتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤها في التنمية حيث تدعم مؤسسة LLF الأشخاص الأكثر ضعفا في البلدان الأعضاء في البنك.
وكشف أن إستراتيجية المجموعة ترتكز على دعم وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب حيث أطلقت بالفعل تحالفا للعمل المناخي الذي سيساعد البلدان الأعضاء على الوصول إلى التقنيات والحلول الخضراء من خلال التبادل والتعلم بين بلدان الجنوب وقال “دعونا نتحرك الآن دعونا نعمل بسرعة من أجل اقتصادات أكثر خضرة ومتطورة وشاملة في بلداننا الأعضاء”.
مما يذكر أن المنتدى الشخصي رفيع المستوى الذي استمر لمدة أربعة أيام من يوم الإثنين 13 سبتمبر الجاري ولغاية يوم أمس الخميس 16 سبتمبر الحالي جمع مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى من الكيانات العالمية الرائدة في عالم التنمية.