بنوك عربية
تشتغل الحكومة الجزائرية على اعتماد جملة من التعديلات على قانون القرض والنقد، في سياق مسعى يراد من خلاله تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يعرفها النظام المالي. ويتضمن إصلاح قانون النقد والقرض إدراج مبدأ العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر من أجل ضمان استقلالية البنك المركزي, إعادة الاعتبار لدور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وأكدت مصادر مالية إلى أن التعديلات المرتقبة ستعتمد قبل نهاية العام الحالي، قصد الإسراع في تأطير عدد من النشاطات، لاسيما ما تعلق بالصيرفة الإسلامية.
وتضمنت أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون القرض والنقد الصيرفة الإسلامية وتشجيع اللجوء إلى آليات بديلة تمثل أدوات لتعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد الجزائري.